اشتكى آلاف الأهالي في مختلف المحافظات بنقص منسوب المياه وانقطاعها لفترات طويلة، فضلاً عن ارتفاع أسعار فواتير تحصيل المياه لخمس أضعاف الاستهلاك الطبيعي، وذلك بعد تنازل سلطات الانقلاب لأثيوبيا لبناء سد النهضة والتأثير على حصة مصر من المياه. وحذّر خبراء ومتخصصون من نقص منسوب المياه التدريجي، الذي يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء إثيوبيا من بناء السد في "يوليو"، رغم أن وزارة الموارد المائية والري أعلنت أنها لم ترصد إلى الآن نقصا في المنسوب عن المعتاد، إلا أن النقص ملاحظ لجميع المواطنين بالرؤية المباشرة، إضافة إلى ظهور جزر حقيقية هذه المرة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لحركة وعي لتثقيف السياسي، هاني القللي، إن بعض المواطنين شعروا خلال اليومين الماضيين بضعف منسوب المياه في المنازل ولجأ البعض إلى استخدام محركات جذب المياه كي تصل إلى المناطق العليا، فيما انخفضت المياه بالنسبة للقاطنين في الأدوار الأولى من المنازل، وتناول البعض وجود مشكلة في نقص منسوب المياه في نهر النيل.
من جانبه، حذر خبير السدود والمياه بالأمم المتحدة، الدكتور أحمد الشناوي، من كارثة قال إنها في انتظار المصريين، لافتا إلى صعوبة الوضع الحالي، بعد عدم استجابة القيادة السياسية لمطالبات اتخاذ موقف قوي تجاه سد النهضة، لافتا إلى أن مصر بالفعل تواجه أزمة حقيقية تهدد الملايين من الأجيال الحالية والقادمة.
واعتبر "الشناوي" أن قضية سد النهضة لم تعد قضية "عادية" بل أصبحت قضية شعب لا بد من وجود بدائل فورية لبنائه، مشيرا إلى أن سد النهضة أقيم بالفعل وبناؤه يعني نقص منسوب مياه النيل بشكل يخصم من رصيد الفرد الواحد أكثر من نصف حقه من المياه.
وكان الشناوي قد دعا إلى استخدام الحل العسكري ضد سد النهضة، مناشدا السيسي بضرورة توجيه ضربة عسكرية قبل يونيو المقبل وقت أن تبدأ إثيوبيا فعليا في تخزين المياه، وإذا بدأت في التخزين سيكون من الصعب ضرب السد لأن ذلك معناه أن المياه المنحدرة من إثيوبيا قد تُبيد محافظات كاملة في مصر إضافة إلى اختفاء "الخرطوم" في السودان وعدد من الجزر التابعة لها.
