أكد د. محمد محسوب -وزير الشؤون القانونية فى حكومة د. هشام قنديل- على أن "وثائق بنما" التي فضحت الفساد المالي لعصابة المخلوع حسني، جاءت لتدعم ما توصلت إليه اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج والتى تشكلت أثناء ثورة يناير وفى داخل ميدان التحرير. وأوضح محسوب –عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"- اليوم الاثنين: "ما أكدته وثائق بنما من تهريب أموال شعبنا نشرته تفصيلا مجموعتنا الشعبية لاسترداد ثروة الشعب خلال عامي 11-2012.. وما يجري الآن أفدح".
وعرج نائب رئيس حزب الوسط إلى تواصل مسلسل الفساد ونهب الثورات فى دولة العسكر بعد دهس ثورة يناير، قائلا: "من مطالب يناير حق الشعب برقابة ميزانية البلاد، ومازالت تمر من خلف ظهره، لغياب برلمان حقيقي أو حله أو انقلاب أو التنكيل بمن يكشف ما بها من فساد".
وكانت وثائق بنما قد كشفت تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع وأفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك، وأصدرت قائمة بالأسماء فى أكتوبر من العام نفسه بعد تفعيل قرار التجميد مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبى، لاتهامهم فى قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصرى من فوائد التنمية.
وضمت القائمة المشبوهة حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثانى جمال وزوجته خديجة الجمّال، إلى جانب عدد من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.
وشملت اللائحة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، وزوجته نجلاء الجزايرلى، ووزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسنى، ونجله أمير محمد زهير جرانة.
يشار إلى أن وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، هى نتاج أعمال شركة "موساك فونيسكا" اليومية التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
وكان تحقيق صحفي ضخم نشر أمس الأحد وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استناداً إلى 11,5 مليون وثيقة مسرَّبة، قد كشف أن 140 زعيما سياسيا حول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية، وأوضح "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، أن الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
