كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن أسباب عزل قائد الانقلاب للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم، وقال التقير إنه على مدى أشهر استبق الإعلام قرار العزل من خلال شن وسائل الإعلام حملة استهدفت الجهاز المركزي ورئيسه، واستخدمت كل الأسلحة الممكنة للتأثير على الرأي العام وتشويه صورة جنينه أمامه، إلا أن صدر قرار بحظر النشر في قضية الفساد التي كشف عنها جنينة وتسببت في الهجوم عليه من قبل وسائل إعلام الانقلاب ثم إصدار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارًا بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف التقرير الذي نشرته قناة "الجزيرة" اليوم الثلاثاء، أن المستشار جنينة لمع اسمه كأحد رموز تيار الاستقلال في القضاء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وعينه الرئيس محمد مرسي رئيسا للجهاز الذي يتولى الجوانب المالية في الدولة ويراقب مؤسساتها، حتى أثارت تصريحاته في عهد قائد الانقلاب جدلا واسعا حيث كشف أن الفساد وصل 600 مليار جنيه بما يعادل 70 مليار دولار في عهد السيسي.
وعلى الرغم من أن الدستور حصن رئيس الهيئات الرقابية ومنها رئيبس المركزي للمحاسبات، إلا أن السيسي بدى منزعجا من تصريحات جنينة بشدة وبدأ التخطيط للإطاحة بجنينة، حتى أصدر السيسي قانونًا يعطيه الحق في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة حتى أن البعض أطلق عليه قانون جنينة وحاصروا الرجل جنائيا وإعلاميا، حتى أصدر السيسي قرارا بعزله. وعرض التقرير لقاء سابق لوزير عدل الانقلاب المقال أحمد الزند مع أحمد موسى يبشر فيه بإقالة جنينةبعد مهاجمته، ثم جاء قرار السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق في تصريحات جنينة حول حجم الفساد وخلصت لاتهامه بالتضليل وافتقاده المصداقية والغريب أن اللجنة ضمت ممثلين لوزارة الداخلية والإسكان والإدارة المحلية؛ وهي وزارات كانت محل اتهام في تقرير الفساد من قبل جنينة، ليبعث قرار إقالة المستشار جنينة ومن قبله سجن المستشار محممود الخضيري رسائل تثير الشك لحقيقة استقلال القضاء في البلاد.
