كشفت مراكز حقوقية عن توقيف الدكتور حسام عبد الفتاح توفيق، أخصائي جراحة المسالك البولية ، في أحد مطارات الهند ، خلال سفرة لحضور مؤتمر طبي ، وذلك بناء علي طلب من سلطات الانقلاب ، علي خلفية مناهضته لحكم العسكر. وأوقفت السلطات الهندية الدكتور حسام عبد الفتاح ، بمطار بومباي صباح أمس الخميس 24 مارس ، أثناء توجهه لحضور مؤتمر طبي هناك مع وفد من مستشفى حمد القطري .
وكان قضاء الانقلاب ، قد أصدر حكما بالاعدام بحق الدكتور حسام في هزلية مركز مطاي بمحافظة المنيا في قضية الاعدامات الجماعية التي شملت 529 في عام 2014 ، والتي قضت محكمة النقض بالغائها وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري.
وأوضح البيان أن الدكتور حسام كان رهن الإعتقال لمدة أربعة أشهر ثم أفرج عنه، وخرج من مطار القاهرة بطريقة رسمية طبيعية الى ماليزيا في اول عام 2014 بحثا عن عمل و ملاذ أمن من ظلم العسكر ، ثم حضر الى قطر و التحق بمستشفى حمد العام كاخصائي مسالك بولية من يوم 15 أغسطس 2014 ، وحتى الآن .
وكان ضمن مسوغات تعيينه شهادة من السفارة المصرية في قطر موثقة من وزارة الداخلية المصرية و الخارجية القطرية بخلو صحيفته الجنائية من أية احكام.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان ، السلطات الهندية بإطلاق سراح الدكتور حسام فورا ؛ خاصة وان النظام القانوني للانتربول يستلزم حكما نهائيا ، كما طالب كافة الجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بالتضامن مع الطبيب المصري.
كما نددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بتوقيف الطبيب المصري ، داعية "دولة الهند، إلى عدم الدخول في المُعترك السياسي الحاصل في مصر من الحكومة المصرية الحالية ضد معارضيها، وأن تنأى بنفسها عن هذه المُمارسات القمعية". كما حملت المؤسسة دولة الهند أية أضرار تقع ضد الطبيب المصري .
وأشارت اللجنة الطبية لتحالف "مصريون من أجل الديموقراطية" بالمملكة المتحدة إلى أن الهند - والتي تلقب بأكبر ديمقراطيات العالم- تعلم أن كل أحكام القضاء المصري - بجانب أنها سياسية في المقام الأول- تفتقر إلى أبسط معايير العدل والقانون، وتعلم أن قضاء الانقلاب - كما ذكرت منظمة العفو الدولية- أحد أذرع العسكر للبطش والانتقام من المعارضين.
وأكدت أن كل ما يصدر عن قضاء النظام العسكري في مصر الآن من أحكام فهو باطل ولا يستند إلى أي شرعية.
