أعرب ماجد سامي -رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة- عن استيائه الشديد من تحركات الدولة ضد كافة المشروعات الناجحة التى تدعم اقصاد الوطن وتقوم على أسس قانونية، مشيرًا إلى أن ما تردد من أنباء بشأن مداهمة مجموعة أمنية من مباحث الأموال العامة لعدد من مقرات النادي أمر يحتاج إلى تدقيق. وأوضح سامي -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية المقربة من الانقلاب لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"- أن الأمر يتلخص في أن 60 عضوا من أصل 120 ألف عضو حركوا دعاوى قضائية ضد إدارة النادي بسبب المشكلات المثارة بشأن موضوع اشتراكات الأعضاء. وأشار مالك نادي وادي دجلة، إلى أنه حصل بالفعل على أموال خاصة من اشتراكات الأعضاء بالنادي من أجل استثمارها في شركة خاصة، موضحا أن الأمر مقنن وليس به مخالفة للقانون كما أنه يصب فى صالح الاقتصاد العام ويساهم كذلك فى تطوير منشآت النادي وتنمية الموارد. واختتم ماجد سامي –تصريحاته- بالتأكيد على أنه أسس شركة مساهمة مصرية غرضها إدارة الأندية الرياضية الهادفة للربح وفقا للقانون وأحدث بالفعل طفرة رياضية وإنشائية فى هذا المضمار، معربا عن حزنه لممارسات الدولة وعدم مساندتها للاستثمارات الناجحة "ليه الواحد لما بيعمل حاجة وتنجح الناس تحاربه".