رفض نائب مدير "منظمة العفو الدولية" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد بوميدوحا الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب العسكري ضد حسام بهجت وجمال عيد ووصفها ب"العشوائية". وقال "بوميدوحا" أنها :"تأتي كرد فعل على انتقاداتهما لأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر"، وتهيب منظمة العفو الدولية بحكومة الانقلاب بالكفّ عن مثل تلك الممارسات، وإنهاء ملاحقتها للحقوقيين وأعضاء المجتمع المدني.
وجاء تعليق " منظمة العفو الدولية" تعقيبا على مخطط حكومة الانقلاب لتجميد أصول اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما في إطار التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية.
وأضاف بوميدوحا: "السلطات المصرية تستغل النظام القضائي في إطار حملتها لاستئصال شأفة المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة، ويجب على المجتمع الدولي أن يهب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل والضغط على الحكومة المصرية لوضع حد لهذا القمع."
وتابع: "يجب على السلطات المصرية وقف التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، ويتعين عليها أيضا صياغة قانون جديد ينظم عمل الجمعيات التي تلتزم بالمعايير الدولية والدستور المصري، ومنح المنظمات الأهلية مهلة للقيد وفق هذا القانون الجديد."
وأشارت المنظمة على موقعها الإلكتروني الصادر باللغة الإنجليزية إلى إن محكمة جنايات القاهرة من المقرر أن تحكم اليوم بتجميد أصول المحامي الحقوقي جمال عيد والصحفي حسام بهجت، ومعهم شخصان آخران ، إلى جانب أفراد من أسرتيهما، على حد تعبير المنظمة.
يذكر أن "حسام بهجت" هو مؤسس المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة محلية مستقلة تعمل في مجال حقوق الإنسان، ويعمل أيضًا في موقع " مدى مصر" الإخباري والذي نشر فيه سلسلة من المقالات التي تتعلق بالجيش والمحاكمات العسكرية.
وفي نوفمبر 2015، ألقت سلطات الانقلاب القبض عليه واحتجز لمد ثلاثة أيام، بسبب نشره إحدى تلك المقالات، أما جمال عيد فهو محامٍ حقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة لا تهدف للربح والمعنية بالدفاع عن حرية التعبير في مصر والشرق الأوسط.
وكان بهجت وعيد قد اكتشفا بالصدفة وجود اسميهما في قائمة الممنوعين من السفر عند محاولاتهما استقلال طائرتين مختلفتين الشهر الماضي، ولم يتم إخطار أي منهما مسبقًا قضائيًا، كما لم يتم الكشف لهما عن أسباب منعهما من السفر.
وكثفت حكومة الانقلاب العسكري في الشهور الأخيرة القيود المفروضة على المنظمات الحقوقية، كما أنها كثفت أيضًا في الأسبوع ا الماضي التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية.
وأعربت 17 منظمة أهلية في مصر عن قلقها إزاء تدهور حقوق الإنسان، مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف في ال 10 من مارس الجاري، وهو نفس اليوم الذي أدان فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأصدر البرلمان الأوروبي أيضا في اليوم ذاته بيانا يطالب فيه بتعليق التعاون الأمني بين نظام السيسي ودول الاتحاد الأوروبي، في ضوء التدهور الحقوقي على خلفية واقعة قتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني.
