كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن بعض المخالفات القانونية الصارخة، التي حدثت خلال إبرام صفقة الألبان المدعمة التي عقدتها وزارة الصحة أمس الأربعاء، مُستنكرًا إهدار المال العام الذي يهدد بضياع تأمين حق الأطفال في الألبان التي تقوم الحكومة بتوفيرها لهم ودعمها ماليًا. وقال "الحق في الدواء"، في بيان له اليوم الخميس، أنه منذ حوالي عام ووزارة الصحة تحاول إبرام صفقة لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج وسط ضغوط وتدخلات من رئاسة الجمهورية واستغاثات العاملين بالشركة المصرية للأدوية التي تعمل بالأمر المباشر في هذا المجال منذ عشرين عامًا حتى تصبح الألبان في مأمن وبعيده عن أي احتكارات تحدث، موضحًا أنه ثلاث مرات يتم الإعلان عن هذه الصفقه ثم يتم الغائها لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنه المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحيه. وكشف "المركز"، أن أحد القيادات بوزارة الصحة قام بتهديد الشركة المصرية بضرورة تقاسم الصفقة التي تقدر بأكثر من 600 مليون جنية سنويًا مع إحدى الشركات الخاصة، الأمر الذي أدى بعمال الشركة إلى توجيه استغاثه على شكل إعلان مدفوع الأجر في الصحف موجهه للرئيس بضرورة تدخله لإسناد الصفقة للشركة القابضة. وأشار إلى أنه حدث أن قامت إحدى الشركات بتقديم أسماء عدد من الأصناف والشركات في فرنسا وأرسلت وزارة الصحة للسفارة المصرية تستفسر عن هذه الأسماء وكانت المفاجأة أن أرسلت السفارة خطابًا للوزارة بأن لم تجد لأي هذه الأصناف أثرًا في فرنسا. وتابع: وأمس وضح أن السيناريو المعد يتم تنفيذه فقد اشترطت كراسة الشروط المخصصة للممارسة أن تفوز الشركة بالصفقة من تتوافر فيها الاشتراطات الفنية كاستيراد من الخارج –الشركة التي تتقدم بالسعر الأقل_ الشركة التي تضمن أكثر من مورد. وأشار إلى أنه قد تقدمت شركة خاصة "إيفا فارما للأدوية" مع الشركة المصرية وحازت الشركتان على الموافقة الفنية وتقدمت الشركة المصرية (بأربعة موردين) وقدمت سعر 29.5 جنيهًا للعبوة، بينما تقدمت الشركة الأخرى بمورد واحد وسعر 31 جنيهًا للعبوة. واستكمل: أن هنا ينص قانون الممارسات على أن تجتاز الشركتان الاشتراطات الفنية ثم قبول العرض الأقل سعرًا وحاز العرضان قبول اللجنة المشكلة، واعترضت الشركة المصرية بحيث أن وجود شركة أخرى مخالفة قانونية واضحة لبنود قانون الممارسات لأنها الشركة الأقل سعرًا وإن لم تحسم النسبة المقررة لكل شركة ولم تعلن للآن. وقال فيما يخص توزيع الصفقة إنه سيتم من خلال منافذ التوزيع حيث حازت إحدى الشركات الخاصة الأخرى "مالتي فارما" بتوزيع 20% في سابقة تحدث لأول مرة أيضًا، إذ ظهر واضحًا أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة التي تقوم بإمداد الشعب بالألبان وأدويه الأورام والأنسولين المدعم. وصرح المركز بأن هناك مخالفات بالصفقة، متساءلًا: لماذا يتم إهدار المال العام فعرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركه الأخرى وقبوله يعد توفيرًا لأموال الدولة كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرًا يحدث لأول مرة، فكيف يقبل عرض يحمل سعرين؟. وتساءل: كيف سيتم توزيع الصفقة وليس هناك للوائح حاكمة فما هي المحافظات أو مراكز الأمومة والطفولة والصيدليات الخاصة التي ستوزع فيها الشركتان؟، متابعًا: شركة التوزيع الخاصة التي فازت ب20% تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120 فرعًا، فهل ستقوم بتوزيع نصيبها على سلاسلها فقط؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع في المحافظات النائية مثل سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح؟. وأعرب المركز مستنكرًا: لماذا تكيل وزارة الصحة بمكيالين وتفرق بين الشركات العامة والخاصة وهو ما حدث في صفقة سوفالدي لعلاج فيروس سي التي فازت بتوزيعها شركة خاصة بالمخالفه للقانون؟ كما أن عدم تنفيذ القانون بشكل يؤدي لترديد الشائعات خاصة ضد شركة عامة تحاول الوقوف على قدميها لتحمل مسؤوليتها وتحاول الدولة تقويتها بينما في الواقع يتم شيء آخر.
