قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مقال افتتاحي اليوم: إن عمليات الاختفاء والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أصبحت شائعة بصورة صادمة في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي. ونقلت الصحيفة عن مركز النديم لحقوق الإنسان قوله "توجد 464 حالة موثقة لعمليات خطف من جانب قوات الأمن العام الماضي، و676 حالة تعذيب على الأقل، وحوالي 500 حالة وفاة لمعتقلين". وأضافت أن الحلفاء الغربيين لمصر تجاهلوا تلك الانتهاكات إلى حد كبير. لكن اختفاء باحث الدكتوراة الإيطالي جيوليو ريجيني يوم 25 يناير الماضي ثم العثور على جثته ملقاة على جانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب "تصدر عناوين الأخبار في أنحاء أوروبا وأدى إلى بعض التدقيق الذي تأخر طويلا في السجل المروع لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان". وأضاف المقال أن البرلمان الأوروبي دعا بأغلبية ساحقة في العاشر من مارس الحكومات إلى وقف مبيعات الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر، قائلا إن جريمة قتل الطالب الإيطالي "تأتي بعد قائمة طويلة من عمليات الاختفاء القسري" وأيضا عمليات الاعتقال الجماعية والقمع الواسع لحرية التجمع والتعبير. ونقل المقال عن كريستيان دان بريدا نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان قوله إن "احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس لعلاقاتنا مع مصر". وقالت الصحيفة إن هذا المبدأ يجب أن يحكم أيضا العلاقات الأمريكية مع نظام السيسي لأسباب ليس أقلها أن قمعه الوحشي يفرخ الإرهاب ويجعل الاستقرار في مصر بعيد المنال، وأضافت أنه بدلا من ذلك تتحرك إدارة أوباما في الاتجاه المعاكس. وفي طلبها مساعدة عسكرية أخرى للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار في ميزانية العام المقبل، فقد طلبت من الكونجرس إزالة شرط يربط 15 في المئة من المساعدة بسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وأضافت أن الإدارة يمكنها أن تمارس حقها في التنازل –مثلما فعلت العام الماضي- للسماح بتقديم التمويل الكامل في حالة لم يف النظام بالشروط. لكن صياغة القانون تتضمن بعض الضغط على الأقل، وستبعث إزالة تلك الكلمات برسالة حصانة بشأن الانتهاكات. وقالت الصحيفة إنه حتى المدافعين السابقين عن نظام السيسي "من النخبة السياسية المدنية يتحولون ضده مع تزايد جرائمه وتعثر الاقتصاد". وأضافت أنه سيكون من التهور لإدارة أوباما أن تسلم القاهرة شيكا على بياض الآن.. وقالت إن "الكونجرس يجب أن يمنع ذلك".
