نشرت مواقع إخبارية، اليوم، مستندات تثبت قيام المستشار وائل مكرم محافظ الانقلاب بالفيوم بإهدار 45 مليون جنيه من المال العام من خلال إسناد مشروعات بالأمر المباشر والتحايل على القانون ومخالفة قرارات رئاسة الوزراء بخصوص التعاقدات الرسمية. وبحسب "التحرير"، فقد تقدم نائب ببرلمان العسكر، تقدم أمس الإثنين اتهم فيها محافظ الفيوم بإسناد مشروعات التجميل بالأمر المباشر إلى شركة مجهولة، وللتحايل على القانون يتم اجتزاء العملية الواحدة على عدة أقسام حتى لا تتجاوز النصاب المالي الذي نص عليه القانون، إلا أنّ المشروعات تجاوزته بالفعل.
وكشفت المستندات أيضًا قيام مكرم بإسناد الطرح والترسية لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالأمر المباشر بمبلغ 10 ملايين جنيه بتاريخ 19 أبريل 2015 لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى تاريخه، والكارثة الكبرى أنه من ضمن المشروع تجديد شارع المدارس الذي تم الانتهاء من تجديده بالفعل في عام 2013.
بالإضافة لخطاب جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بخصوص تطوير الجزيرة الوسطى في أحد الشوارع المسندة بتكلفة 10 ملايين و126 ألف جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه، وذلك بالرغم من إصدار قرار من وزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب بالتنبيه بعدم إحلال وتجديد أي أرصفة إلا بعد مرور 10 سنوات على انتهاء آخر أعمال رصف.
وبحسب التحرير أيضًا فإن عرضًا من الهيئة العربية للتصنيع لمحافظة الفيوم بخصوص أسعار سيارات ومعدات تركيب ترغب المحافظة في شرائها بمبلغ 20 مليونا و479 ألفا و300 جنيه، بالإضافة إلى مذكرة للعرض من وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالموافقة على الإسناد بالأمر المباشر للهيئة العربية للتصنيع لبند مبانٍ غير سكنية وتوريد آلات ومعدات وتجهيزات وموافقة المحافظ بتاريخ 13 يناير 2016 بمبلغ 270 ألفًا و96 جنيهًا بالمخالفة لقانون 89 لسنة 1998 الباب الثاني الذي ينص على إعطاء الحد الأقصى 5 ملايين جنيه في التعاقد بالأمر المباشر للسطلة المختصة وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بتاريخ 1 ديسمبر 2015.
جدير بالذكر، أن المحافظ كان قد أهدى سيارة المحافظة إلى والده لمدة 4 أشهر واستردها بعد تعرضها لحادث وبلغت تكلفة إصلاحها 200 ألف جنيه.
