حذر المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 15 جنيهًا حال عدم اتخاذ الدول أي إجراءات احترازية للسيطرة على سعر الصرف. وطالب عبداللاه- بحسب الشروق صباح اليوم- الدولة بضرورة تحرير سعر صرف الدولار نهائيًّا وتعويم الجنيه، لوضع حد للارتفاعات المتكررة في سعر الدولار، موضحًا "اتخاذ هذا الإجراء من شأنه رفع سعر الدولار دفعة واحدة لما يقرب من 11 جنيهًا ثم يستقر نهائيًّا عند هذا السعر، على العكس من السياسية الحالية التي تتبعها الدولة والبنك المركزي والتي قد تدفع سعر الدولار للوصول إلى 15 جنيهًا".
وربط "داكر" بين ارتفاع سعر الدولار وسعر الحديد؛ حيث توقع أن يصل سعر طن الحديد إلى 6 آلاف جنيه بحلول 30 يونيو القادم حال عدم تدخل الدولة وإعادة السيطرة على مجريات الأمور.
وأوضح أن الحديد سيشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعًا على مستوى تكلفة تنفيذه كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه، في ظل اعتماد صناعة الحديد على استيراد خام البليت من الخارج.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيتزامن مع تسارع وتيرة طرح الأعمال وتنفيذ المشروعات القومية والتي ستصل ذروتها خلال الفترة القادمة، بما سيؤدي لزيادة الطلب على الحديد ليكون سببًا إضافيًّا لارتفاع سعره.
وشدد عبداللاه على ضرورة تحرك الدولة بشكل فوري لبحث سبل الخروج الآمن من هذه لأزمة، والتي ستلقي بظلالها على القطاع العقاري ككل وستعمل على ارتفاع سعر الوحدات السكنية بمقدار 20 % على الأقل وهو ما سينذر بكارثة أخرى على المستوى الأشمل.
واجتمع منتجو الحديد في مصر مع مسئولي البنك المركزي منذ أسبوع؛ لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف على مصانع الحديد وعدم قدرتها على شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج من بيليت وخردة ومكورات حديد بسبب عدم قدرة المصانع على تدبير الدولار.
