قال النائب محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب: إن هناك اتجاهًا كبيرًا لعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحكم القضائي الذى ينتظر النطق به في 24 من الشهر الجاري يتجه في الغالب إلى الإبقاء على مرشحي القوائم، وإجراء الإعادة على المقاعد الفردية التي أبطل بسببها البرلمان. وأشار داود، في تصريح خاص إلى أن هناك اتجاهًا أيضا لإجراء الانتخابات على المقاعد المستقلة التي تقدم لها ممثلون للأحزاب، مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المرشحين على المقاعد الفردية خاضوا الانتخابات بشكل مستقل بعيدًا عن الصفة الحزبية. فيما أشار النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إلى أن كل الأمور والمؤشرات تسير في اتجاه عودة مجلس الشعب، وأضاف سلطان في تصريحات صحفية: "نحن في انتظار القضاء الإداري، ولكننا في الوقت نفسه بصدد إجراءات جديدة كاشفة للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب بما يجعل هذا الحكم معدوما". وأوضح سلطان ذلك بقوله "ما قدمه باتريك سيل مدير مكتب النييورك تايمز بالقاهرة للنائب العام من تسجيلات في البلاغات المقدمة ضد تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية، والذي يثبت صحة ودقة الحوار الذي أجراه معها، واعترفت فيه بأنها أجرت اتصالات بالمجلس العسكري ودعته فيها إلى حل البرلمان بسبب سيطرة تيار بعينه عليه". وأضاف سلطان "نحن بصدد فضيحة دولية لم تحدث في أي محكمة دستورية في العالم؛ حيث لم يحدث في أي محكمة في العالم أن قامت قاضية في تلك المحكمة وأن اتصلت بالسلطة الحاكمة، وقدمت لها المشورة والنصح لاتخاذ إجراء ما". وعاد سلطان وأكد أن التسجيل الذي قدمه باتريك لحواره مع الجبالي يثبت أنها كانت على اتصال بالمجلس العسكري قبل وبعد وأثناء الحكم بحل المجلس"، واعتبر سلطان أن الجبالي ارتكبت 3 مخالفات قانونية صارخة، وهي إهدارها لمبدأ استقلال القضاء، وذلك عبر اتصالها بالمجلس العسكري، والثاني إفشاء سر المداولة، وذلك بإبلاغها المجلس العسكري بالحكم، والثالث هو اشتغالها بالعمل السياسي وتقديمها المشورة للمجلس العسكري، وهو أمر محظور على القضاة. من ناحية أخرى أكدت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يصدر حكم القضاء الإداري الأسبوع المقبل ببطلان ثلث مجلس الشعب وبقاء الثلثين.