فى تصريح خاصة لبوابة الشباب .. قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن النيابة العامة تتولي التحقيق حالياً فيما نسب إليها فى حوارها بصحيفة النيورك تايمز والذى اجراه مدير مكتب الجريدة بالقاهرة الصحفى"ديفيد باتريك"،عن أنها أقحمت المؤسسة القضائية فى السياسة والتدخل فى أمور خاصة برئاسة الجمهورية وتحريض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عدم تسليم السلطة وحل البرلمان. وقالت الجبالي : كلها أتهامات غير صحيحة وليست فى محلها، وهى مجرد شو إعلامى يستخدمه البعض وكارت ضغط وتصفية ضمن الحملة الشرسة التى تتبع الأن لتصفية كل المعارضين . وأكدت الجبالى على أنها لن تعلق على هذا الموضوع بأكثر من ذلك لأن الملف الأن يجرى فيه التحقيق بمعرفة النيابة العامة،لياخذ بعد ذلك مراحلة القضائية،وأنها ستظل صامتة حتى يقول القضاء كلمته التى يجب أن تحترم. وفى السياق ذاته أوضحت تهانى الجبالى أنها هى من طلبت فتح التحقيق فى هذا الأمر لتتضح الصورة للرأى العام مدعوم بحكم قضائى،كما أبدت دهشتها من تجاهل الأخبار التى تنشر بخصوص هذا الموضوع على أنها هى من طلبت التحقيق،وتصاغ جميعها على أنها أستدعت بناء على البلاغات المقدمة ضدها،وأكدت أنها سوف تحارب دولة الظلم بدولة القانون. هذا وقد أستمع اليوم المستشارمحمد خليفة المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام لأقوال الصحفى"ديفيد باتريك" ،مدير مكتب صحيفة النيورك تايمز بالقاهرة فيما نسب إلى المستشارة تهانى الجبالى من تصريحات بالصحيفة نصحت فيها قادة المجلس العسكرى، بعدم تسليم السلطة وحل البرلمان. كما قرر المستشار خليفة ضم البلاغ المقدم من أسامة محمود محمد المحامى بالنقض، ضد المستشارة تهانى الجبالى، الذى اتهمها فيه بإقحام المؤسسة القضائية فى السياسة، والتدخل فى أمور خاصة برئاسة الجمهورية، وتحريض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عدم تسليم السلطة وحل البرلمان، إلى ملف التحقيقات التى بدأها فى بلاغ النائب السابق محمد العمدة. وذكر البلاغ أن الكاتب الأمريكى "ديفيد كيريك باترك"، نقل على لسان الجبالى قولها، إن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكرى، بدأت فى مايو من العام الماضى، بعد مظاهرة نظمها عدد من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، وطالبو فيها بالدستور أولاً أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، لافتة إلى أن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكرى الذى كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة فى الشارع هى جماعة الإخوان المسلمين.
