يتمثل الواقع الاقتصادي المتردي فى دولة العسكر فى ظل فشل عبدالفتاح السيسي بالفشل عن مواجهة الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها البلاد منذ استولي الانقلاب على السلطة بقوة السلاح ودهس الديمقراطية الوليدة بمجنزراته قبل عامين ونصف، وهي الكارثة التى تنذر بإعلان إفلاس الدولة بعد نضوب كافة مصادر ضخ العملة الأجنبية بسبب غباء وفاشية الجنرال. وأوضح تقرير نشرته فضائية "الجزيرة" أن هبوط الجنيه تواصل على نحو مخيف في السوق الموازية "السوداء" ليصل إلى سعر 9.05 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي، في ظل نقص المعروض من العملة الخضراء، فى الوقت الذى اعترف فيه أصحاب مكاتب الصرافة في القاهرة نفاد الدولار لديها مع اتخاذ حكومة العسكر إجراءات فاشية لتسكين الأزمة ومحاولة كبح جماح تداول الدولار بدلا من إيجاد مسارات عاجلة وحلول فاعلة للخروج من عنق الزجاجة.
التقر تناول 5 أسباب رئيسية لأزمة العملة المتصاعدة فى مصر على نحو تاريخي فى ملخص كاشف للأوضاع الاقتصادية تحت حكم العسكر دون الدخول فى تفصيلات باتت لا تخفي على أحد، حيث كشفت لغة الأرقام أن السيسي انهار بمصر ماليا من أجل "فناكيش" وهمية بحثا عن مجد شخصي وترك الجنيه فريسة سهلة لتحرش العملات الأجنبية:
شح التدفقات الأجنبية
انخفضت تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة، من أبرزها انكماش إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس.
عبء الواردات
بلغت تكلفة واردات مصر في عام 2015 نحو ثمانين مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي المصري لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد، ولا سيما في ظل ضعف الإنتاج المحلي بسبب إغلاق العديد من المصانع.
تراجع الثقة بالاقتصاد
تراجعت الثقة بالاقتصاد المحلي بسبب عدة عوامل، من بينها الاضطرابات الأمنية والسياسية، وتغيير السياسة النقدية مع محاولة إبقاء الجنيه عند مستويات قوية بشكل مصطنع، وبسبب تراجع الثقة يقبل كثيرون على شراء الدولار والاحتفاظ به خوفا من مستقبل مجهول.
ونقل التقرير تصريحات هاني جنينة -عضو شركة بلتون المالية- لكشف لوكالة رويترز حول استجداء مصر قرضا دوليا ينعش الخزانة الخاوية، أوضح خلالها أن "السوق في حاجة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة الاقتصادي، ثم البحث عن إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في هذا البرنامج".
الاتجاه لخفض الجنيه
التقرير نقل أيضا عن وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، عن مصدرين حكوميين قولهما إن مصر تضع موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017، على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهات للدولار، في محاولة لتخفيف الأعباء وجذب الاستثمارات الأجنبية.
انخفاض الاحتياطي
انكمش احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة وبلغ 16.47 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
