ليس تنجيمًا ولا إثارة، بل قراءة لواقع مٌرّ يكتبه السيسي ويجهزه لقتل المِصْريين بالفقر والغلاء، بعد أن أراهم العين الحمراء في قتل المعارضين لانقلابه مستخدمًا بنج إعلام النظام الذي يدور في فلكه، لتمرير أكبر حملة إفقار للفقراء تشهدها مِصْر، وتفوق في تأثيرها قرارات السادات التي أشعلت ثورة الجياع في سبعينيات القرن الماضي. وعلى ما يبدو، فإن الفقر الذي يكابده أكثر من 70% من الشعب المِصْري، والغلاء غير المسبوق في جميع السلع والخدمات لم يشف صدر السيسي إزاء الشعب المٍصْري الذي بات ناقمًا على سياساته، حسب تقارير مخابرات السيسي نفسه.. بوادر المخطط مخطط الضرائب وإفقار الشعب، عبر هنها أحمد الزند في 9 فبراير من العام الماضي، حينما طالب بفرض ضريبة أمن على القادرين من المواطنين. وقال الزند -في حواره مع أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»-: «هنفرض ضريبة أمن على القادرين، 20 جنيه كل شهر عشان تحرس مالك وولادك وأنت وزوجتك يعني الخمسة يدفعوا 100 جنيه في الشهر.. ال 100 جنيه دول بتجيب بيهم إيه هي ديه فلوس». فرد عليه موسى قائلاً: «هيطلعوا يقولك هو أنت هو إحنا ناقصين شوفتوا عايزين ياخدوا فلوس تاني مننا». فتابع الزند: «يقولوا اللي يقوله.. ما هم بيقولوا وهيقولوا.. وعارف لو مخدتش فلوس هيقولك شوفوا ما بيخدوش منا فلوس». الكارثة اليوم، تبدأ الحكومة خطوات تقشفية لتخفيض الدعم عن جميع مرافق الدولة والخدمات وزيادة الضرائب.. وفق توجيهات السيسي لرئيس حكومته، بتلطيف إعلامي لآثار القرارات وإيهام الشعب بأن الإجراءات لن تؤثر على الفقراء.. هذا ما حمله اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والبرامج التلفزيونية أمس. فتحت عنوان "اتخاذ إجراءات مؤلمة وعاجلة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".. جاءت خطط السيسي وحكومته واضحة. لم يحدد إسماعيل ملامح الإجراءات، إلا أن مصادر حكومية كشفت لوسائل الإعلام عن أن السيسي أمر الحكومة بإعداد خطة متكاملة لخفض التزامات الدولة تجاه المرافق الأساسية وبنود الأجور خلال العام المالي المقبل، خلال شهر واحد، وصياغتها بصورة ترضي البرلمان، وإلا فسوف يجري تعديلاً وزاريًّا داخل المجموعة الاقتصادية في الحكومة، التي تشمل وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين والكهرباء والإسكان والمرافق والبترول. وأشارت المصادر إلى أن وزراء المجموعة يعقدون اجتماعات مكثفة للبحث عن طرق جديدة لتمويل خزانة الدولة، وأن "مسألة خفض دعم الوقود والكهرباء والمياه لم تعد محل شك، والمشكلة الآن هي تحديد نسبة الخفض وتوقيت اتخاذ القرار". وأكدت أن "جهات سيادية حذرت من اتخاذ قرار خفض الدعم بصورة عشوائية دون اختيار التوقيت المناسب، خشية حدوث قلاقل وانتفاضات شعبية، قد تؤثر سلبًا على قوة ووجود نظام السيسي"، خاصة مع رصدها تدني شعبية السيسي في الشارع، بسبب زيادة الأسعار وضعف أداء المرافق وعودة الممارسات السلبية لجهاز الشرطة وتراجع الحريات. وكشفت عن أن الخطة تستهدف تخفيض دعم الكهرباء إلى 25 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 31 مليارًا في الموازنة الحالية، و28.7 مليارًا في الموازنة السابقة، وخفض دعم توصيل الغاز إلى المنازل إلى مليار جنيه بدلاً من 1.2 مليار، وتقليص دعم المياه إلى مليار جنيه بدلاً من 1.750 مليار في الموازنة الحالية. وتستهدف هذه المقترحات أيضًا خفض مصروفات الأجور إلى 200 مليار جنيه، بدلاً من 218 مليار جنيه، مما يفسر تمسك الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، رغم إسقاطه رسميًّا من قبل مجلس النواب، لأن عودة تطبيق قانون الوظيفة العامة "المعروف بالقانون 47" سيؤدي إلى زيادة مصروفات الأجور إلى 230 مليار جنيه على الأقل. وتسعى المجموعة الاقتصادية أيضًا إلى خفض دعم المزارعين إلى 3 مليارات جنيه، بتراجع 700 مليون عن الموازنة الحالية، وهو ما أعلنته بالأمس بدعم فدان القمح بمبلغ 1300 جنيه مقابل أن تشتري الإردب من الفلاح وفق الأسعار العالمية -المنخفضة أساسا– ما يضر بزراعة القمح. ولم تحدد المجموعة الاقتصادية حتى الآن النسبة المطلوب خفضها من دعم الوقود، لكن المصادر توقعت ألا يزيد انعكاس أي قرار جديد بخفض الدعم عما أحدثه قرار خفض الدعم السابق، في بداية عهد السيسي. مزيدًا من الضرائب وإلى جانب خطط المرافق والوقود، تعول الحكومة كثيرًا على البرلمان لتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي التي اشترط البنك الدولي تطبيقها في اتفاقية إقراض مِصْر مليار دولار. غير أن نواب البرلمان يعارضون فرض هذه الضريبة، باعتبار أن الحكومات تفضل فرضها لسهولة جمعها وقلة تكاليفها الإدارية، رغم عدم تقيدها بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتشكيلها عبئًا أكبر على الفئات الاجتماعية الأضعف، وعدم قدرة هذا النظام الضريبي على مواكبة التفاوت الكبير بين دخول مختلف شرائح المجتمع المِصْري. وترى الحكومة أن تطبيق هذه الضريبة لن يضمن فقط إتمام القرض، الذي لم يعرض حتى الآن على البرلمان للموافقة عليه، بل إنه سيجبر أضرار عجز الحكومة عن تحصيل المبالغ المقررة في الموازنات العامة الأخيرة تحت بند ضريبتي الدخول والمبيعات، لانتشار ظاهرة التهرب الضريبي وعدم قدرة الدولة على حصر جميع المستهدفين من هذه الضريبة، وهو ما ينذر بمعركة برلمانية جديدة ربما تكون أكثر حدة من قضية قانون الخدمة المدنية. الجمارك وأوضحت مصادر حكومية أن قرار زيادة الجمارك، الذي أصدره السيسي مؤخرًا، كان على رأس إجراءات زيادة التمويل، لكنه أدى إلى زيادة أسعار السلع، رغم عدم تطبيق الزيادة عمليًّا لضيق الوقت وضعف عمليات الاستيراد في هذا الوقت من العام، مما يهدد بزيادة أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 30% على الأقل، خصوصا في مستهل العام الدراسي المقبل عند انتعاش استيراد السلع الصينية. وأكدت المصادر نفسها أن "تأثر المواطنين البسطاء بأية زيادة في الضرائب أو الجمارك أمر حتمي، على الرغم من أن الأذرع الإعلامية للحكومة تحاول إيهام المواطنين بأن الزيادة ستطرأ فقط على السلع الترفيهية أو الخدمات النخبوية". وطالما بقي الشعب صامتًا فسينتظره كثير من الكوارث في ظل حكم عسكري لا يخطط سوى لاستثمارات العسكر الذي بات المحتكر الأول للمشروعات والتاجر لوحيد والمستورد الوحيد!!
