في الوقت الذي ينتظر ملايين الموظفين الحكوميين استعادة الأموال المخصومة من رواتبهم بعد رفض النواب قانون الخدمة المدنية، يتلكؤ السيسي المسئول عن نشر القرارات والقوانين بالجريدة الرسمية في نشر قرار مجلس النواب، وهو ما يعني استمرار الخصم من رواتب الموظفين المستحقة في بداية مارس القادم. وهو الأمر الذي كشفه اليوم مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بقوله إنه لم يتم نشر قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية حتى الآن، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا. في سياق متصل، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنَّ رواتب الموظفين تصرف وفقًا لقانون الخدمة المدنية حتى الآن، رغم رفضه من قبل مجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى أنَّ قرار الرفض لم ينشر بالجريدة الرسمية إلى الآن، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ إرسال قانون الخدمة المدنية المعدل لمجلس النواب، بعد الاستجابة لكل ملاحظات النواب. وأضاف -خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "CBC"، مساء أمس الأحد- أنَّ قانون الخدمة المدنية يطبق على الجهات نفسها التي كان يطبق عليها قانون 1947، وهو يشمل وضع قائمتين للأجور "قائمة موحدة وقائمة أجر مكمل". وفي سياق متصل، قال فيما قال النائب صلاح عيسى، رئيس اللجنة الخاصة بالقوى العاملة داخل مجلس النواب: إن قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة لم يعرض عليه حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك جلسات مع وزير التخطيط للتنسيق بين الحكومة والمجلس فى هذا الشأن. مضيفا : "طلبنا تعديل 11 مادة ". وعن تصريح وكيل المجلس محمود الشريف عن تشكيل لجنة لدراسة تعديلات قانون الخدمة المدنية، أوضح عيسى أن هناك لجنة خاصة مشكلة بالفعل وناقشت من قبل القرار بقانون. ولفت إلى أنه من المفترض أن يتم إحالة القانون إليها، قائلا: "وإذا كان شكلنا مش عاجب رئيس المجلس والوكيلين أو يرون أن اللجنة غير قادرة على مناقشة هذا القانون.. فالمجلس وشأنه.. وحتى الآن لم نُخطر بشيء"!
