عشرات الشكاوى تصل يوميًا لمنظمات حقوق الإنسان، المهتمة بالملف الحقوقي المصري، تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد ميلشيات الانقلاب، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ انقلاب ال 3 من يوليو من العام 2013 ، وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب. ونقلت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى تفيد بأن مصطفى محمود عبد الله محمد صالح، والشهير ب"مصطفى محمود" (26 عاماً)، يعمل طبيباً في شركة أدوية، ويقيم في منطقة مدينة نصر، اختفى عند تواجده بشارع أحمد فخري بمدينة نصر، يوم الأول من يناير 2016. وذكرت أسرة مصطفى أنه اختفى من الشارع المذكور بعد مهاتفته زوجته، ولم يُعرف مكانه حتى اليوم، مضيفة أنها تقدمت بعدد من الشكاوى للنائب العام، لكن السلطات تجاهلتها ولم تحرك ساكناً. وشددت على تأثرها البالغ باختفائه مادياً واجتماعياً ونفسياً. في سياق متصل، نقلت "مونيتور" أيضاً شكوى من أسرة الطالب معتز أحمد محمد حسن صبيح، الشهير ب"معتز صبيح"، البالغ من العمر 21 عاماً، يدرس بالفرقة الأولى في كلية الهندسة، بجامعة القاهرة، ويقيم في منطقة شبرا الخيمة، تؤكد اختطافه من قبل قوات الأمن بزيهم الرسمي، بدون أية مستندات قانونية أو إذن نيابي، من منزله في 6 يناير 2016. وروت أسرة معتز، على لسان والدته، أنهم داهموا المنزل على حين غفلة، وسألوا عن زوجها، ولما لم يجدوه اختطفوا نجله بدلاً منه، كما حطموا محتويات المنزل. وتابعت: أنهم تعرضوا لتعنت شديد من قبل الجهات الأمنية، وقدموا عدداً من الشكاوى والمطالبات لمعرفة مكان نجلهم المختطف، لكن السلطات قابلت كل ذلك بالتجاهل والإهمال، ولم تتخذ أية إجراءات قانونية ولم تُفصح عن مكانه. ولفتت إلى تعرض الأسرة لصعوبات اجتماعية ونفسية شديدة إثر اعتقاله. وأكدت المنظمة أن الأمر يعد انتهاكاً من جانب سلطات الانقلاب للمواثيق والمعاهدات الدولية المصدّقة من قبل الدولة المصرية. وناشدت "هيومن رايتس مونيتور" حكومة الانقلاب، الإفصاح عن مكان المواطنين المختطفين. وحمّلت الجهات المعنية مسؤولية سلامتهم الصحية والنفسية والبدنية، داعية إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، والتحرك سريعاً للعثور على المواطنين المختفين. كما طالبت مقرر حالات الاختفاء القسري في الأممالمتحدة بالتدخل الفوري والسريع لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب المصري وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.
