يقترض البنك المركزي المصري يوم الأحد نيابة عن وزارة المالية مليار جنيه عن طريق طرح أول سندات على الخزانة العامة متغيرة العائد لأجل عامين، أي تستحق في 16 سبتمبر 2014. أظهرت نشرة الاكتتاب المتغيرة – حصلت الوفد علي نسخه منها - انه يتم سداد الكوبون كل 6 شهور ويعادل المتوسط المرجح للعائد على اذون الخزانة استحقاق 6 شهور فئة 182 يوما فى آخر 4 مزادات اضافة لفارق عائد تبلغ نسبته 0.4375% طوال مدة السندات المطروحة. ويصرف الكوبون الأول 19 مارس 2013، والكوبون الثاني 17 سبتمبر 2013، والكوبون الثالث 18 مارس 2014 والكوبون الرابع 16 سبتمبر 2014. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذه السندات تسمح للمستثمرين بتخفيض مخاطر اسعار الفائدة الى الحد الأدنى ويتيح للحكومة فرصة تنويع أدوات الدين العام وقاعدة المستثمرين ويسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين وفقا لسعر السوق مما يتيح مرونة اكبر للدولة والمستثمرين. موضحا أن انخفاض العائد علي السندات سيؤدي الي تشجيع المؤسسات والافراد علي الاستثمار، متوقعا اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة المالية الي طرح المزيد من السندات متغيرة العائد في مزادات لاحقة حسب استجابة السوق. وأوضح أن البنك المركزى يسعي لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح اذون خزانة دولارية واخرى مقومة باليورو وفى اول مزاد يطرحه البنك على اذون خزانة مقومة باليورو فى 28 اغسطس الماضى حصل الاجانب على 20% من الكمية المطروحة، مشيرا الي أن العائد علي سندات اليورو المصرية انخفض استحقاق 2020 الى اقل من 5.2% خلال الاسبوع الحالى او اقل مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 بعد ان سجل ارتفاع تاريخى بلغ 8.29% فى يناير الماضى. موضحا أن توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي سيؤدي الي تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر. مشيرا الي أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما كان يحدث في الفترة الماضية لظروف الثورة والمرحلة الانتقالية ، منوها إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى.
