فى إطار التعاون الوثيق بين مصر وتركيا أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن الاتفاق مع تركيا على تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة 2 مليار دولار؛ لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته علي استعادة الاستقرار، ومعاودة النمو. كما عرض وزير المالية 15 مشروعًا تستهدف الحكومة المصرية أقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تزيد استثماراتها علي 8.5 مليارات دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير عدد من المستشفيات والطرق. وقال: إن مصر ترحب بالاستثمارات التركية والتي ستحظي بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية. جاءت تصريحات السعيد خلال لقاء الوفد المصري بالتركي امس في اسطنبول من ناحية أخري عرض الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معل نمو يتعدي ال4.5% بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي. وقال أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كلا منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة ، .