أكدت صحيفة عربية أن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب تواجه صعوبات في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، بسبب أزمة توفير الدولار؛ وهو ما أسفر عن إلغاء مشتريات من الموردين وطلب تمديد آجال السداد. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرفية وتجارية -لم تفصح عنها- أن إيرادات البلاد، التي تعتمد على واردات البترول والغاز، من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحًا في أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين. وأضافت أن مِصْر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسيل تمديد آجال السداد إلى 90 يومًا بعد التسليم في وقت سابق، هذا الشهر، بسبب أزمة العملة الصعبة. وذكرت مصادر في سوق النفط أن مِصْر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل. وتعاني مِصْر نقصًا حادًّا في العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية. ومنذ فبراير/شباط الماضي، يفرض المركزي المِصْري قيودًا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء للعملة؛ حيث فرض سقفًا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار، في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًّا. وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 36 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011.
