اختطفت ميلشيات الانقلاب العسكري المواطن "عاشور محمد عبده الجبالي "40 عاماً"، موظف بإدارة تفتيش الأوقاف بشمال الجيزة بقرية بهارمس، من أمام مقر عمله، وأخفته قسريًّا، وأنكرت معرفتها بأي معلومات عنه، إلا أن زوجته علمت من أحد المخبرين أنه موجود بقسم إمبابة رغم إنكار سلطات القسم لذلك. وبحسب منظمة "هيومان رايتس مونيتور" فقد علمت أسرته باختطافه من زملاءه الذين شهدوا الواقعة؛ حيث أفادوا بأن قوات من الشرطة بزي رسمي توقف أمام مقر عمله الساعة 2 ظهرًا، وألقوا القبض على المواطن واصطحبوه إلى جهة غير معلومة، وهو ما يجرمه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".
ويحرم على الدول فعله في الفقرة الأولى من المادة (2) منه، التي جاء فيها: "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها".
جدير بالذكر أن السبب وراء اختطاف المواطن هو توجهاته المعارضة للانقلاب، حيث سبق وتم اعتقاله لمدة تقترب من العامين من 30 أكتوبر 2013، وحتى 22 سبتمبر 2015، على ذمة قضية اتهم فيها بالتظاهر، وتمت تبرئته منها، ولم يمض على خروجه من المعتقل ثلاثة شهور.
وتدين " هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب، بوصفها مرتكبة لجريمة ضد الإنسانية في حق المواطن، ومنتهكة لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة، انطلاقا مما جاء في نص المادة (1) من الإعلان المذكور: "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن".
وتطالب "مونيتور" بسرعة الإفصاح عن مصير المواطن، وإطلاق سراحه بشكل فوري، وتحمل الدولة المسئولية الكاملة عن سلامة المواطن وأمنه وحياته.