تواصل داخلية الانقلاب , انتهاج الاستراتيجية الجديدة لقمع الثوار وخمد الزخم الثوري فى الشارع وإخافة الشعب المصري , بالاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والتصفية , حيث قام جهاز أمن الدولة بإختطاف مدرس من منزله وإخفاء منذ 18 يومًا. حيث نشرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن "أشرف رجب محمد نصر"، 44 عامًا، تفيد باختطافه على يد قوات من الأمن الوطني حال تواجده بمنزله، ومن ثم إخفائه، وذلك في يوم 13 سبتمبر 2015. وذكرت أسرة المواطن، الذي يقيم بمحافظة القاهرة، أن القوات اختطفته دون صدور تصاريح تفيد ضبطه، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، ومصادرتهم ل3 أجهزة هاتف محمول، فضلًا عن مصادرة سيارته الخاصة، حيث اصطحبوه بسيارة ملاكي إلى جهة غير معلومة. وأوضحت أسرة المواطن وفق ما ذكر "العربي الجديد" ، والذي يعمل مُدرسًا بإحدى المدارس الثانوية الصناعية، أنهم تقدموا بشكاوى وبلاغات تفيد باختطافه على يد قوات ترتدي الزي المدني، ومن ثم اختفائه قسرًا، لدى النائب العام والمحامي العام المصريين دون أي إجابة من الجهتين، ولم يتعرف أي أحد على مكان احتجازه حتى الآن. وتعد الواقعة الجديدة تكريسًا لجريمة الإخفاء القسري التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه المواطنين، منتهكة نص المادة الثانية من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذا المادة الأولى من الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، والتي تؤكد أن "أي عمل من أعمال الاختفاء القسري يعتبر جريمة ضد الكرامة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا بوجه حقوق الإنسان". وطالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن وسرعة الإفراج عنه، وكذلك محاسبة المتسببين في اختفائه قسرًا، كما ورد بالمادة الرابعة من مواد الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على أنه "يعتبر كل عمل من أعمال الإخفاء القسري، جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي".
