تقدم الحكومة البريطانية غدا الخميس، تقريرًا مختصرًا للبرلمان عن المراجعات التي أجريت حول جماعة الإخوان وفكرها وأنشطتها. وحسب موقع "عربي 21" نقلاً عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن الحكومة ستقدم التقرير بعد أشهر من التأخير، وبعد أن اضطرت لتأجيله عدة مرات لاعتبارات وصفت بأنها سياسية. وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد قرر في إبريل من العام الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وفلسفتها، وأثرها على المصالح الوطنية لبريطانيا. وطلب كاميرون من تلك اللجنة التي ترأسها السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، السير جون جنكينز، أن تنتهي من إعداد تقريرها قبل العطلة الصيفية للبرلمان من عام 2014. واتهمت صحف بريطانية الحكومة بالخضوع لإملاءات من دول خليجية، وتحديدًا دولة الإمارات، التي ضغطت لتشكيل هذه اللجنة، بالتزامن مع حملة عنيفة تشنها هذه الدول ضد الجماعات التي تنتمي لتيار الإخوان المسلمين. وأعلنت صحف بريطانية أن اللجنة انتهت من أعمالها قبل شتاء 2014، ولكن الحكومة أجلت تقديم التقرير للبرلمان، في محاولة لمنع التداعيات السلبية على العلاقات البريطانية مع الإمارات وغيرها من دول الخليج؛ حيث إن تقرير اللجنة لم يصل لخلاصات تربط بين جماعة الإخوان والإرهاب. وحسب تقرير لفايننشال تايمر نشر في مارس الماضي، فإن التقرير من المتوقع أن يخلص إلى "أن جماعة الإخوان المسلمين لا ينبغي أن تحظر أو توصف كمنظمة إرهابية، رغم التأكيد على أن نشاطاتها في بريطانيا يجب أن تكون أكثر شفافية وتحت الرقابة". وإضافة لمخاوف الحكومة البريطانية من "الحرج" مع الحكومة المِصْرية وحلفائها الخليجيين بسبب هذه النتائج، فقد شكل التقرير محورًا للخلافات داخل الحكومة نفسها؛ حيث قالت فايننشال تايمز في التقرير ذاته المشار إليه سابقا: إن "وزارة الخارجية تخشى أن يؤدي التحقيق إلى الدفع بمنظمة سلمية ومعتدلة نسبيًّا نحو التطرف".
