كشف محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المعين من جانب قائد الانقلاب، عن استلام الهيئة للصيغة التنفيذية للحكم الصادر من دائرة التعويضات بمحكمة مدني مستأنف ويقضى بأحقية حكومة الانقلاب في 250 مليون جنيه من أموال الإخوان المتحفظ عليها. وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات صحفية، إن هذا المبلغ سيكون تعويضًا للإضرار التي لحقت بالسجون أثناء اقتحامها السجون خلال ثورة 25 يناير 2011 ، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون".
وشهد العامان الماضيان قيام حكومة الانقلاب بالتحفظ على أموال وشركات ومدارس وممتلكات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمختلف المحافظات.
وأوضح المستشار أحمد مسعود، عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة حصلت علي حكم نهائي علي محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المتهمين في قضية اقتحام السجون بتعويض قدرة 250 مليون جنيه.
وأضاف مسعود أن الحكم بالتعويض تم تأييده من محكمة المدني المستأنف ” دائرة التعويضات، ويتم تنفيذه حاليًّا من أموال جماعة الإخوان المتحفظ عليها وتدخل هذه الأموال خزانة الدولة.
وأوضح عضو اللجنة الإعلامية أن الهيئة أقامت دعوى مدنية بالتعويض ضد قيادات الإخوان عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بإحالة الدعوي المدنية المحكمة المختصة، وتم صدور الحكم بالتعويض من محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف.
وكانت هزلية اقتحام السجون قد وقعت أحداثها يوم 29 من يناير 2011 إبان الثورة المصرية الكبرى حيث هرب آلاف المساجين من المعتقلات بعد أن أمرت الداخلية بفتح السجون لنشر الفوضى الأمنية في البلاد للقضاء على الثورة باعتبارها مجموعات من اللصوص والبلطجية وقطاع الطرق ولكن المخطط فشل وجاء بنتائج عكسية.