على الرغم من أن السلطات المِصْرية أعلنت في نهايات شهر أغسطس الماضي كشفها لأكبر غاز طببيعي في العالم إلا أن مطوري حقل الغاز الطبيعي للاحتلال الإسرائيلي «لوثيان»، أعلنوا أمس الأربعاء، توقيع اتفاق مبدئي لضخ الغاز إلى مِصْر، عبر خط أنابيب بحري قائم لمدة تصل إلى 15 عامًا. وحسب وكالة رويترز، ذكرت الشركات -في بيان إلى بورصة تل أبيب- أن الحقل المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2019 أو 2020 سيزود شركة «دولفينوس القابضة» المِصْرية بما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة عشر إلى 15 سنة. الإعلان يطرح قدرًا من الأسئلة الصادمة والكاشفة عن غياب الوضوح والشفافية من جانب سلطات الانقلاب بحق شعبها؛ إذ كيف يعلن عن اكتشاف أكبر حقل غاز ثم يوقع اتفاقات لمدة تقترب من 15 عاما؟! الاتفاق بهذه الصورة يؤكد أن ما جرى في أغسطس الماضي من إعلان شركة إيني عن اكتشاف حقل ظهر وما صاحب ذلك من زفة إعلامية وبروباجندا لم يكن سوى نوع من الدعاية للسيسي الذي فشل في تحقيق أي إنجاز يذكر. أين حقل "ظهر"؟! وكانت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" أعلنت في أغسطس الماضي اكتشافها لما وصفته بأكبر حقل غاز في "التاريخ" في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية؛ حيث ادعت أنه من المتوقع أن يشكل الاكتشاف تحولا في إستراتيجية الطاقة المِصْرية حسب الشركة ووسائل الإعلام الموالية للسيسي، وسيوفر الاكتشاف لمِصْر احتياطات عملاقة من الغاز. وقالت "إيني": إن المعلومات الأولية توضح أن الاكتشاف الجديد يحتوي على احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يمثل 5.5 مليارات برميل من البترول المكافي. وأضافت الشركة الإيطالية أن الاكتشاف هو الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط وقد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم.
ويغطي الاكتشاف الذي أطلق عليه حقل "ظهر" مساحة 100 كيلو متر مربع على عمق 4757 قدما (1450 مترا) ويصل عمقه الأقصى لحوالي 13553 قدما (4131 مترا). الإنتاج يبدأ في 2017 وبحسب صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2015 اتفقت «الهيئة العامة للبترول» في مِصْر مع شركة «إيني» الإيطالية، على بدء الإنتاج من حقل «ظهر» عام 2017، بكميات تصل إلى بليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا. وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة محمد المصري، في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق يتضمن زيادة الإنتاج إلى 2.7 بليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا عام 2019. ويشمل اتفاق تنمية امتياز «شروق»، الموقع بين «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» «إيغاس» وشركة «إينى»، تخصيص 40% من قيمة إجمالي الغاز المكتشف لمصلحة استرداد استثمارات الشريك الأجنبي في المشروع، التي تشمل البحث والتنمية. وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبي إلى الحكومة المصرية، بعد استيفاء استثماراته وفقًا للاتفاق. وتصل استثمارات «إيني» في المشروع إلى 7 بلايين دولار، لتنمية الكشف الغازي في منطقة امتيازها في المياه العميقة في البحر المتوسط خلال ثلاث سنوات. واستيراد من روسيا وفي يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر الماضي كان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد لوكالة الإعلام الروسية، أن شركة جازبروم الروسية، ستورد إلى مِصْر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا على مدى خمسة أعوام. ومن ناحية أخرى، أشار نوفاك لتلفزيون روسيا 24، الجمعة، إلى أن أسواق النفط ستظل متخمة بالمعروض في 2015، مضيفًا أنه يعتبر ما بين 50 و70 دولارًا سعرًا عادلاً لبرميل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا. لماذا يستوردون الغاز من تل أبيب؟ الاتفاق مع الشركات المطورة لحقل "لوثيان" يحرج سلطات الانقلاب؛ لأنه يؤكد أن ثمة أشياء خفية وغير واضحة أو غير دقيقة فيما يتعلق باكتشاف حقل "ظهر".. وإلا فلماذا يستوردون الغاز من تل ابيب ولمدة 15 عاما، إذا كان حقل ظهر سوف يبدأ الإنتاج -حسب تصريحات المسئولين المِصْريين وشركة إيني الإيطالية- في عام 2017؟! وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إنه سيتم ضخ الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الصهيوني إلى مِصْر عبر خط أنابيب تحت سطح البحر لمدة تصل إلى 15 عاما، بموجب اتفاق مبدئي أعلنه مطورو الميدان. وأشارت الصحيفة العبرية -في تقرير صادر باللغة الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، نقلا عن رويترز- إلى أن الحقل الذي سيبدأ إنتاجه بحلول 2019-2020 ستزود شركة "دولفين القابضة" بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة من 10 إلى 15 عاما، وفقا للبيان الصادر من "بورصة تل أبيب". وأشار البيان إلى أن سعر الغاز سيكون مماثلًا للعقود الأخرى، ويرتبط بسعر خام برنت، وفقا للصحيفة. الحكومة المِصْرية لا تمانع ونقلت يوديعوت أحرونوت ما جاء على لسان مصدر في وزارة البترول المِصْرية أن الشركات الراغبة في استيراد الغاز الأجنبي يجب الحصول أولا على موافقة الدولة. وأضاف المصدر أنه "يجب تحقيق المصلحة الوطنية لمِصْر ويجب أن يكون هناك قيمة مضافة للاقتصاد". وأشار المصدر إلى أن مِصْر لا تمانع في السماح لشركات القطاع الخاص التي ترغب في استيراد الغاز لاستخدامها الخاص أو لمجموعة من الصناعات في البنية التحتية والمرافق المملوكة للدولة، في مقابل تعريفة يتم الاتفاق"، حسب الصحيفة.
