نددت لجنة "حريات الصحفيين" بالنقابة بالهجمة الشرسة التي ينتهجها مسئولي الانقلاب ضد الأصوات المناهضة لهم والتي كان أخرها اعتقال حسام بهجت ووقف مذيعة بالتلفزيون المصري انتقدت أداء السيسي ورجاله في مواجهة الكوارث الأخيرة. وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إن إصلاح أوضاع الإعلام لن يكون بإغلاق الأبواب في وجه حرية الرأي والتعبير أو بالتضييق عليها أو إحالتها لمحاكمات جنائية أو عسكرية، وإنما بإطلاقها في إطار من القانون والدستور وعلى قاعدة من الحرية والمسئولية وإطلاق يد الإعلاميين في تنظيم مجالهم الإعلامي عبر إصدار التشريعات الصحفية التي تلغي الحبس في قضايا النشر وتتيح حرية تداول المعلومات وتعيد الروح إلى فكرة النقابات في ممارستها لدورها وفي القلب منها نقابتا الصحفيين والإعلاميين، والتي يتم تعطيل قانون تأسيسها منذ فترة طويلة، في ضبط المشهد الإعلامي بدلاً من التوسع في محاكمة الصحفيين والإعلاميين والقبض عليهم". وقالت: إن الصحافة المصرية تشهد في الفترة الأخيرة هجمة على حريتها والحريات الإعلامية عمومًا، متمثلة في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة وإيقاف المخالفين للرأي، وكان آخرها القبض على الزميل حسام بهجت وإيقاف مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي. وأعربت حريات الصحفيين عن قلقها البالغ من تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة والتي تمثلت في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة، والإيقاف عن العمل للمخالفين في الرأي، ووصلت لحد إخفاء الصحفيين والإعلاميين المقبوض عليهم قسريًا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية، وانتهت أخيرًا بإحالة أحد الصحفيين للنيابة العسكرية على خلفية كتابة أحد التحقيقات الصحفية". ودعت إلى أهمية التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الزملاء الصحفيين المحبوسين في قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلاً بينهم أكثر من نصفهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، فإنها تطالب بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإطلاق سراحهم كما تطالب بتحسين أوضاع المحبوسين والذين يعاني كثيرون منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة. كما طالبت بوقف كافة الممارسات التي تستهدف المعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة، والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم الصحفي أو بسببه، ووقف كل الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية والتصدي لعودة الإجراءات الاستثنائية بحق الصحفيين والإعلاميين فالرأي لا يرد عليه إلا بالرأي .
