أثار الحكم القضائي واجب النفاذ بحبس المذيع والصحفي أحمد موسى أزمة داخل نقابة الصحفيين بسبب إتجاه النقابة للتضامن مع "موسى" والمطالبة بإسقاط الحكم عنه . وقال الكاتب الصحفي تامر أبو عرب في تدوينة : يقال إن اجتماع نقابة الصحفيين بكرة هيطالب بإسقاط الحكم الصادر علي أحمد موسي مع إنه في قضية جنائية مش قضية نشر، رغم إن نفس النقابة بترفض التدخل في قضايا هاني صلاح الدين وإبراهيم الدراوي وغيرهم من زمايلنا الصحفيين المحبوسين بحجة انها قضايا جنائية مش قضايا نشر كعضو في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اللي مخادتش أعضاء مجلسها أي إجراء ضد موسي وبقية الصحفيين اللي موصلين ألسنتهم بمواسير هيئة الصرف الصحي أرفض مجرد طرح قضية أحمد موسي للمناقشة، ولو حصل هيبقي لينا كلام تاني "بحسب وصفه" . فيما أصدرت جبهة من الصحفيين بياناً حذرت فيه النقابة من هذا الخطوة , حيث نشر الصحفي محمد عادل البيان الذي يقول: يرفض الموقعون علي هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المحاولات التي يقوم بها عدد من الإعلاميين المحسوبين علي السلطة الحالية لتغيير مسار الاجتماع الذي تنظمه النقابة غدا الاثنين بمشاركة عدد من رؤساء التحرير و رموز مهنة الصحافة من التصدي لانتهاكات وزارة الداخلية ضد الصحفيين و الإجراءات الكفيلة بمواجهة الهجمة علي الحريات الصحفية إلي الحديث عن الحكم القضائي الصادر ضد الإعلامي أحمد موسي .. كما يرفض الموقعون كافة الضغوط التي تتعرض لها النقابة من أجل التدخل لإقناع الدكتور أسامة الغزالي حرب بالتنازل عن الحكم الصادر ضد موسي و هو الحكم الذي صدر في قضية سب و قذف و ليس له علاقة بحرية الصحافة من قريب أو بعيد .. و من المعروف أن موسى قد اعتاد سب زملائه الصحفيين و الرموز السياسية و الوطنية و هو الأمر الذي لا ينبغي الدفاع عنه و لا تبريره تحت أي مسمي بما فيها التحجج بقيم الزمالة أو حرية الإعلام .. إن الصحفيين الموقعين علي هذا البيان يطالبون الزميل نقيب الصحفيين و الزملاء أعضاء مجلس النقابة بتخصيص الاجتماع غدا للتصدي فقط للهجمة علي الصحافة و الصحفيين و التصدي لانتهاكات الداخلية التي باتت متكررة في حق الصحفيين و يعلن الصحفيون الموقعون علي البيان تضامنهم مع كل الزملاء المسجونين في قضايا مرتبطة بحرية الرأي و التعبير و كل الزملاء الذين يتعرضون للتضييق عليهم خلال ممارستهم لمهنتهم .. إن وحدة كل الصحفيين في مواجهة الهجمة علي الصحافة باتت امرا مصيريا لا يقبل الشك و لا التخاذل .. عاشت حرية الصحافة