يبدو أن حلم أن تصبح مصر مثل سوريا والعراق بات بعيد المنال، بعدما حجزت كل التصنيفات والمؤشرات العالمية المراكز الأخيرة لدولة العسكر لتؤكد حجم الانحدار العام الذي وصلت إليه القاهرة في كل المجالات منذ وطئت أقدام عبدالفتاح السيسي السلطة. تقرير مؤشر التنافسية العالمي فضح التراجع المصري الحاد بعدما حلت في المركز قبل الأخير متفوقًا فقط على غينيا من أصل 140 دولة، لتأتي دولة الجنرال في المرتبة الأخيرة عربيًا خلف البلدان التي طالما دأبت حكومات العسكر المتعاقبة منذ خمسينيات القرن الماضي على معايرتها بالريادة والسيادة. وكشفت شبكة "الجزيرة" الإخبارية - في تقرير لها- اليوم الثلاثاء، أن منظومة التعليم المصرية لم تستطع اجتياز امتحان الجودة العالمي، فرسبت في اختبار تقرير التنافسية العالمية فى مجال التعليم لهذا العام. وأشار التقرير إلى أن "تراجع مصر كان ملفتا، لانحدارها إلى ذيل القائمة وسط ترتيب عربي جاء بدوره مخيبًا للآمال على المستوي العالمي، ليعكس واقعًا تعليميا تردى من ريادة أولى حملته مصر عربيا لعقود طويلة". وتحسّر التقرير على ماضي التعليم المصري والذي ظل منارة للشرق الأوسط في كل الميادين قبل أن ينحدر على نحو متسارع، موضحًا: "ضرب التعليم في مصر جذورًا في التاريخ منذ عهد الفراعنة إلى عهد محمد علي باشا، وتطور بشتى مجالاته المدنية والدينية والعسكرية والطب والهندسة، وحقق قفزات جامعية في عهد الملك فؤاد إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر". وتابع: "فاقت أوضاع التعليم في البلاد مرارة الفشل في عدد من المؤشرات العالمية، فثقلت التقارير بارتفاع نسب الأمية، التي تخطت حاجز ال40% من إجمالي السكان، وانتشار الفقر والبطالة". وكشف التقرير العالمي عن جودة التعليم - الذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي- حقيقة البرامج والسياسات والوعود الحكومية التي ملأت طويلا المنتديات والمؤتمرات في مصر تحت شعار التطوير، ليظهر مدى فشلها جميعا وصوريتها وغلبت طابع الترويج والاستعراض عليها، ليس إلا. وأوضح التقرير: "رتب المؤشر الدول وفقا لعدد من المعايير الرئيسية وتضمن أكثر من 40 مؤشرًا فرعيًا، كانت الدول الخليجية الأوفر حظًّا في هذا المؤشر فيما قبعت مصر في المركز قبل الأخير من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم". وأرجع خبراء تراجع مستوي مصر فى جودة التعليم إلى عدم اهتمام الحكومات بعملية تطويره وضعف مرتبات المدرسين إضافة إلى عدم كفاءة وسائل التعليم وتهالك المباني المدرسية. ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى المؤشر الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي، للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات، والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة. وتضم الدعامات ال12 للمؤشر "المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار".
