تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس الدولة، جلسة خاصة اليوم السبت 24/10/2015، لنظر عشر دعاوى قضائية، تطالب بوقف جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات برلمان الدم، والتوقف عن إعلان النتائج لما شاب الجولة الأولى من مخالفات. وطالب عبد العزيز محمد الممثل القانوني لكتلة الصحوة، في دعواه التي حملت رقم 3519 لسنة 70 قضائية، بوقف إجراء انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات والمقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، ووقف إجراء العملية الانتخابية برمتها لما شابها من مخالفات أثناء إجراء المرحلة الأولى، دافعا ببطلان الانتخابات بقطاع الصعيد. وطالبت الدعوى التي أقامها أحمد الفضالي الممثل القانوني لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بوقف قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وقال في دعواه التي حملت رقم 3291 لسنة 70 قضائية، إن اللجنة العليا تعنتت في تنفيذ الأحكام، ولم تعط فرصة لمرشحي القائمة في تحقيق الدعاية الكافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكداً أن اللجنة العليا استبعدت قائمة ائتلاف الجبهة دون أسباب قانونية، وهو ما أبطلته الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وتوجهت القائمة بطلب للجنة المشرفة على الانتخابات النيابية بتأجيل الانتخابات، إلا أن اللجنة رفضت، ما أثر في موقف القائمة الانتخابي. وفي دعوى ثالثة، طالب المرشح الفردي محمود أبو الليل بإيقاف إعلان نتائج الانتخابات في دائرة بندر الأقصر، مشيراً إلى أن الدائرة شهدت العديد من المخالفات الانتخابية، منها شراء الأصوات من جانب مندوبي المرشحين أمام اللجان، دون أن يتخذ رئيس اللجنة أي قرار ضدهم، لافتاً إلى أن 4065 شخصاً صوتوا لصالحه، لكنه فوجئ أثناء عملية الفرز بأن الأصوات لا تتعدى 400 صوت. واتهم في دعواه أحد موظفي اللجنة بضم أوراق التصويت الخاصة به لمصلحة أحد المرشحين المنافسين في لجان مدارس السيدة عائشة وطيبة ووادي الملكات. كما طعن مقيم الدعوى أيضاً على أعداد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم، موضحاً أن الدائرة يوجد بها 145 ألف صوت انتخابي، ولم يحضر للتصويت سوى 47 ألف شخص، وهو العدد الذي تبطل معه نتيجة الانتخابات. وفي دعوى أخرى، طالب مرشحو الدائرة العاشرة بالجيزة (قسم إمبابة) بإلغاء قرار الجنة العليا للانتخابات بإجراء جولة الإعادة في الدائرة يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، لما شاب العملية الانتخابية من عوار قبل وبعد إجراء الانتخابات بين المرشحين. كما تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة لنظر الدعوى المستعجلة المقامة من كل من المرشحين علاء جاد الله زعيتر والدكتور زهدى الشامى ومجدى عطية ومحمد سعد سلامة بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى والتى تضم مركز وبندر دمنهور والمطالبة بوقف الانتخابات بالدائرة نظرا لإدراج مرشح بكشوف المرشحين محكوم عليه بحكم قضائي 5 سنوات. كما تنظر محكمة القضاء الإداري ببنى سويف طعونا قدمها 6 مرشحين بدائرة بندر ومركز الواسطى شمال بنى سويف بطعون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة والتي أسفرت عن عدم وصولهم إلى جولة الإعادة. والمرشحون هم على أبو طالب "حزب النور"، ومحمد عبد العال جبر "المصرى الديمقراطى" ومحمد رشاد وأحمد الريدى، وتوفيق محمد توفيق، وحسن عبد المتعال "مستقلون" وقالت الطعون إن صناديق لجنة مدرسة بنى غنيم بقرية قمن العروس "مسقط رأس المرشح الثانى" وصلت إلى لجنة الفرز العامة بالساحة الشعبية بمدينة الواسطى، وبعد مرور أكثر من ساعة فوجئ المرشحون وأنصارهم بوصول عمدة القرية ومعه كشوف توقيع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والتى تردد أنها فقدت وأنه عثر عليها.
