يشهد المجتمع العمالي غضبا مكتوما إثر التخبط الحكومي، بعد إقرار علاوة ال10% للعمال غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية.. حيث تراجعت 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة عن صرف علاوة ال10% المقررة للعاملين بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية. وقال عماد حمدى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الاتحاد وعدداً من النقابات العمالية بدأت التحرك ، منذ أمس الأحد للاستفسار عن صلاحية وزير المالية للتدخل فى نصوص قرار صرف علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وينص على إطلاع الرئيس على جميع القوانين المنظمة لهذه الهيئات ومن بينها قطاع الأعمال العام. وأضاف حمدى أنه يعتزم طلب مقابلة وزيرى الاستثمار والمالية لتوضيح الأمر، لأن هناك شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، صرفت العلاوة بأثر رجعى كما حدد القرار الصادر الشهر الماضى، ونص على الصرف من أول يوليو 2015. وحذر حمدى من تفاقم الوضع إذا لم تكن هناك أى تدخلات صريحة، أو قرار صريح يوضح هذا الالتباس، متسائلاً: «كيف أطالب عمالاً بالدولة وموظفين برد علاوة يتضمنها قرار رئاسى؟». وقال إنه سيفاوض اتحاد الصناعات ووزارة القوى العاملة حول صرف العلاوة، محذراً مما سماه حالة من الغليان والغضب داخل القطاع الخاص الذى بدأ العاملون فيه بتوجيه استفسارات لاتحاد العمال والنقابات بموقف رجال الأعمال من هذه العلاوة، خاصة أنهم خاضعون للقانون 12 المنظم للقطاع الخاص. وأكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية، أن عدم صرف العلاوة فى شركات قطاع الأعمال العام سيؤدى لإثارة غضب العاملين، ويهدد بحالة من الاضطرابات فى هذه الشركات، خاصة بعد صدور قرارات من وزارة الاستثمار بإيقاف الصرف واسترداد المبالغ التى تم صرفها. من جانبه، قال جمال عثمان، المدعى فى دعوى استرداد شركة «طنطا للكتان»، إن الشركة صرفت العلاوة، وهناك تسريبات بأن الإدارة ترغب فى استرداد هذه العلاوة مرة أخرى.
