انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز صرف الأرباح المقررة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، مع التجاوز عما سبق صرفه منها. وأكد المستشار أحمد الفقى- رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع- أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة أو التابعة، ليسوا من العاملين بالشركة طبقًا للقانون، حيث إن طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة هي علاقة وكالة، لا تعطى لعضو مجلس الإدارة المنتدب أحقية في صرف الأرباح التي يحصل عليها العاملون بالشركة. وأضاف الفقى أنه عند تحديد المكأفاة السنوية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة، يوضع في الاعتبار جهود العمل التي يقوم بها، وبما لا يخالف قانوننا النسبة المحددة لصرف مكافآت عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أرباح وأشار الفقى إلى أن التجاوز عما سبق صرفه من أرباح لرئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، يرجع إلى أنه ثبت للجمعية بأن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، قام بصرف الأرباح المقررة للعاملين، بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية دون تدخل منه، وأن مسالة الأحقية فى صرف الأرباح من عدمه كانت مثار خلاف فى الرأى القانونى قبل حسمه بإفتاء الجمعية، مما يزيل أى شبهة للغش أو التواطؤ أو المجاملة أو التحايل، ويثبت الأصل فى الأشياء وهو حسن النية لرئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.