أكد د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على الالتزام الكامل بقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى في الاجتماع المشترك مع د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين بالموافقة على صرف الكادر الخاص بالمعلمين بنسبة 50% في شهر أكتوبر القادم 2012، 50% في شهر يناير القادم 2013، وبذلك تكون نسبة الزيادة هي 100% من أساسي الراتب، علما بأن الوزارة قد وفرت هذه المبالغ من ميزانيتها دون تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة. وعلى جانب آخر تظاهر أكثر من 2000 معلم أمام مجلس الوزراء فى ما أسموه "ثورة المعلمين الثانية" للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور بحد أدنى 3000 جنيه ورفض المتظاهرون إقرار تعديلات قانون الكادر التى أقرها رئيس الجمهورية. وحدد المعلمون مجموعة من المطالب وطالبوا رئيس الوزراء بتحقيقها أولها تحديد حد أدنى للإجور يبدأ من 3000 جنيه، ومعالجة الرسوب الوظيفى، ووضع قانون يجرم الدروس الخصوصية، ومساواة مدرسى المدارس الخاصة والتجريبية ومعلمى الحكومة وكذلك مساواة الإداريين بالمعلمين المنطبق عليهم قانون الكادر، بالإضافة إلى إعادة التكليف لطلاب كلية التربية وتثبيت المعلمين فى مجال التعليم. وشارك فى المظاهرات "النقابة المستقلة للمعلمين واتحاد المعلمين المصريين و النقابات الفرعية للمعلمين المستقلة فى المحافظات بالإضافة إلى بعض الإداريين". كان د. محمد مرسى قد وافق على صرف بدل الاعتماد الكادر بنسبة 50% من أساسي راتب المعلم، بداية من أكتوبر المقبل، وبنسبة 100% من يناير المقبل، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالالتزام بتوفير كافة الموارد المالية من ميزانيتها الخاصة دون تحميل ميزانية الدولة اية أعباء إضافية.