أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب هاني قدري دميان أنه سيتم تعديل رسوم بعض الخدمات لتوفير 6.5 مليارات جنيه للموازنة. وقال دميان -خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن (2015 - 2016)- اليوم الثلاثاء، إن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958، وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها. مضيفًا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليارات جنيه.