بدأت لجنة مشتركة من وزارة التعاون الدولي وهيئة الموانئ البرية والجافة، برئاسة السفير محمد عباس، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع لجنة من المسئولين السودانيين، اليوم الأحد، معاينة المنافذ الحدودية بمناطق (قسطل وإشكيت وأرقين وحلفا) الحدودية بين مصر والسودان، لتحديد موعد افتتاحها بحضور شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين. وصرح أسعد عبد المجيد، رئيس مدينة أبو سمبل الحدودية جنوبأسوان، بأن أعمال اللجنة تشمل معاينة الموانئ الجافة التي تشمل إقامة مناطق جمركية ولوجيستية وخدمات تسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد بين البلدين، حيث تم إنشاء هذه الموانئ على طريقي "توشكي أرقين" في الجانب الغربي لبحيرة ناصر، و"قسطل حلفا" في الجانب الشرقي، وذلك لاستقبال حركة المسافرين والبضائع بين البلدين. وقال: إنه تم إنهاء كافة الأعمال اللازمة لتشغيل الميناء البري، والذي يقع منتصف المسافة على طريق "قسطل حلفا" بطول 55 كيلومترا، حيث تم الانتهاء من تطوير ورصف هذا الطريق الحيوي في الجانب السوداني بطول 22 كيلومترا بتكلفة 40 مليون جنيه سوداني، وتطوير ورصف 33 كيلومترا في الجانب المصري بتكلفة 33 مليون جنيه. وأشار إلى أن هذا الميناء الجاف سيعمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تقديم التسهيلات الخاصة بحركة الركاب، حيث يضم منشآت ومباني إدارية، منها مكاتب للجوازات والجمارك والحجر الصحي والبيطري، والرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى كافة الأجهزة الخاصة بالتفتيش والوزن، وأيضا ساحة لانتظار السيارات. وأوضح أنه جار رصف وتطوير طريق "توشكي أرقين دنقلة" بطول 500 كيلومتر، منها 105 كيلومترات في الجانب المصري غرب بحيرة ناصر، بتكلفة 190 مليون جنيه، مما يسهم في بناء جسور التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة استقبال شحنات رؤوس الماشية والجمال، مع زيادة الصادرات المصرية التي تحتاجها الأسواق السودانية، حيث سيتم إنشاء ميناء بري ومنطقة جمركية متكاملة، تضم نفس الخدمات التي يقدمها الميناء الشرقي.