تواصل محاكم الانقلاب العسكري اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2015 محاكمة الثورة ومؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل نظر محاكمة 13 من رافضي انقلاب العسكر في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"إحراق سيارة شرطة" بحلوان، والتي تعود أحداثها إلى مارس 2014 ومن المقرر في جلسة اليوم مناقشة شهود الإثبات. ولفقت نيابة الانقلاب ل13 من رافضي انقلاب العسكر عدة تهم من بينها "التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام".
كما تواصل محكمة الجنايات بالإسكندرية ،جلسات هزلية القضية رقم 19305 / 2013 جنايات سيدي جابر، مقيدة برقم 6269 لسنة 2013 كلي ،والمعروفة إعلاميا بأحداث "مجزرة سموحة"، بحق 163 من رافضي انقلاب العسكر، والتي تعود إلى أحداث مسجد علي بن أبي طالب بسموحة والتي وقعت في 16-8-2013.
وأحالت نيابة الانقلاب 163 من رافضي انقلاب العسكر إلى الجنايات في 8-7-2014على خلفية اتهامات ملفقة منها "التحريض على القتل"، و"حمل السلاح"، و"الانتماء إلى جماعة محظورة" و"تخريب الممتلكات". وكانت ميليشيات الجيش والشرطة قد هاجمت عشرات الآلاف من المتظاهرين ، يوم الجمعة 16 أغسطس الماضي، بمنطقة سموحة، عقب تشييع جثمان عدد من شهداء مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفتحت قوات الانقلاب النيران على المتظاهرين أمام مسجد على بن أبي طالب بمنطقة سموحة.
وأسفرت مجزرة سموحة عن ارتقاء 46 شهيدًا، فضلاً عن عشرات المصابين، بالإضافة إلى اعتقال 157متظاهرًا توالى تجديد الحبس لهم منذ اعتقالهم إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
كما تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "معتز خفاجة"، نظر القضية رقم 396 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا ب"خلية 30 يونيو" والتي يحاكم فيها 36 من رافضي انقلاب العسكر. وأسندت النيابة ل36 من رافضي انقلاب العسكر عددًا من التهم الملفقة، منها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات. وتضم القضية كلاًّ من 1- قاسم رجب قاسم عبد الحميد 2- سيد أحمد علي الشامي 3- إسلام عبد المنعم إمام فرج 4- وسام مصطفى سيد فتحي 5- محيى الدين أحمد فريد محمد 6- عبد الرحمن سعيد محمد 7- أسامة أنس رزق حافظ على 8- وليد طه عبد الجليل دياب العوضي 9- عمر منتصر عمر عبد الحميد 10- أشرف إدريس عطية يوسف 11- ممدوح محمد سليمان إبراهيم 12- أحمد محمود أحمد سيد الضبع 13- إبراهيم صبري إبراهيم إبراهيم 14- جمعة سيد جمعة إمام 15- معتز على صبح خليل 16- أسامة كمال عباس عبد الرحيم 17- محمد جمعة أحمد 18- عمرو فاروق سيد مكاوي 19- محمد إبراهيم سيد جميل 20- أسامة سعيد محمد بيومي 21- جمال محمد العدوى 22- راجي حاتم عبد المنعم 23- طارق قطب الشحات قطب 24- محمود إدريس عطية يوسف 25- أحمد محمد عبد الغفار عطا نصر 26- عمرو سعد محمود عبد الوهاب 27- مصطفى صلاح عبد المنعم 28- هيثم حسين فوزي الكاشف 29- محمد عزام محمد حسن 30- عبد الرحمن عادل علي محمد 31- محسن عرفة محمد عبد الرحمن 32- ناصر محمود أحمد جاب الله 33- أيمن عبد العظيم محمود 34- حمد خيري محمد السبعاوي 35- وليد حسن رجب حجاج 36- سعيد عبد الظاهر حسن عبد الرحمن. والمحالة أوراقهم إلى المفتي هم 1- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد - 21 سنة - طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة - قسم ميكانيكا 2- عبد الرحمن محمد عبده عطية - 23 سنة - طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب - جامعة الأزهر - دمياط 3- إبراهيم يحيي عبد الفتاح عزب - طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 4- محمد علي احمد العدوي - 20 سنة - طالب بالفرقة الأولي بكلية شريعة وقانون أزهر 5- أحمد الوليد السيد السيد الشال - 24 سنة - تكليف طب 6- خالد رفعت جاد عسكر - 24 سنة - حاصل على بكالوريوس علوم 7- باسم محسن حسن الخريبي - 27 سنة - مهندس بشركة ERIS 8- احمد محمود حسين دبور - 28 سنة - مهندس تبريد وتكييف 9- أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان - 39 سنة - صاحب شركة نقل 10- محمد جمال محمد عطية إسماعيل – طالب. وباقي الوارد أسماؤهم في القضية هم: 11- إسلام علي المكاوي علي - 23 سنة - طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيى مصطفى السحيمي طالب 13- عبد الرحمن رفعت جاد عسكر - طالب 14- محمد فوزي شاهر محمد كشك - طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- مصطفى جلال محروس علي عاشور - طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 16- عبد الله محسن عبد الحميد العامري - 27سنة - حاصل على ليسانس حقوق 17- محمد محسن عبد الحميد العامري - 23 سنة - فني تبريد وتكييف 18- أحمد محسن عبد الحميد العامري - 30 سنة - فني ألوميتال 19- محمد حافظ علي شهبوب - سائق 20- معتز محمد عبد النعيم إبراهيم - محامي 21- محمد مصطفى محمد عرفات - 22 سنة - طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 22- بلال محمد علي شتلة - 21 سنة - طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 23- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد - طبيب رمد وخريج طب المنصورة 24- رضا محمد محمد إدريس - عامل.
وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته "باستحالة وقوع الجريمة وفقًا لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة؛ وذلك لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد". وأضاف أن "عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائيًّا وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك".
كما أوضحت هيئة الدفاع أنها: "لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنون على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات". كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، "قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم".