طالب عدد من القانونين بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، الذي كانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قد انتهت من مناقشته، وذلك لتنظيم عمل النقابات العمالية، وإجراء الانتخابات العمالية وفق مواد هذا القانون. جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة التي عقدها وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، اليوم السبت، بمقر الوزارة مع عدد من القانونيين حول قانون الحريات النقابية المقترح، ولبحث مخرج قانوني للأوضاع النقابية الحالية والانتخابات العمالية القادمة. حضر المائدة وزيرا القوى العاملة السابقيْن، وأكد الأزهري خلال المائدة أنه في حالة الاستعانة بقانون الحريات النقابية في إجراء الانتخابات العمالية المقبلة، سنستعين بالقانون الذي انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب. وأشار إلى أن هناك عدة إشكاليات خلال الفترة المقبلة، وهي انتهاء أجل الدورة النقابية لاتحاد العمال في 27 نوفمبر المقبل، وضرورة إجراء الانتخابات خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أنه سيخاطب مجلس الشعب لإرسال النسخة النهائية من قانون الحريات النقابية، من المضبطة، لطرحها على القانونيين. وأوضح الوزير أنه يوجد بذلك القانون إشكالية مدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها، وأن وزارة العدل ستشرف على الانتخابات العمالية مرة واحدة، ولا ينص على التعددية أو الوحدة، وإنما الأصل في القانون هو الحرية، ويترك للعمال حرية الاختيار.