أعلنت وكالة أنباء إيران، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الذي وقعته بلادها مع القوى العالمية يقضي بإلغاء تجميد أصول وأرصدة إيرانية في الخارج بمليارات الدولارات، مع رفع العقوبات الغربية بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست الكبرى، وفور دخول الاتفاق حيز التطبيق، وهو ما يمهد الطريق أيضا لجذب استثمارات أجنبية هائلة ورفع الصادرات النفطية. وقالت الوكالة الرسمية- نقلا عن ما وصفته بملخص للاتفاق دون ذكر مصدر المعلومات- "العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سترفع عندما يبدأ تطبيق الاتفاق...الحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران سترفع في جميع المجالات، بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز".
وحسب الوكالة الإيرانية "سيجري الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة... سيجري رفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني بعد ثلاثة عقود.. الحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وخطوط الملاحة الإيرانية، وإيران للطيران، والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص سيُجرى رفعه".
وأضافت "حظر شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج سينتهي، ويمكن لإيران أن تحصل على ما تحتاجه من خلال مفوضية مشتركة بينها وبين مجموعة 5+1، وسيجري رفع حظر الأسلحة عن إيران وإحلال بعض القيود الجديدة، وسيكون بإمكان إيران استيراد وتصدير السلاح حالة بحالة، هذه القيود ستكون لمدة خمس سنوات فقط".
وقالت مصادر دبلوماسية غربية، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية والأوروبية، سواء الاقتصادية أو المالية أو النفطية، سيتم رفعها فور بدء تنفيذ الاتفاق الذى تم الاتفاق عليه بين مجموعة 5+1، التي تضم الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع إيران، بشأن وضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وكان مسؤول إيراني قد قال، يوم السبت، إن طهران تصر على إنهاء فوري للعقوبات الاقتصادية، في مقابل الموافقة على تقييد برنامجها النووي.
وتم الإعلان رسميا، اليوم الثلاثاء، عن توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، وذلك بعد 21 شهرا من المفاوضات وجولة نهائية استمرت أكثر من 17 يوما في العاصمة النمساوية فيينا. ويقدر البنك المركزي الإيراني أموال بلاده المجمدة في البنوك العالمية بحوالى 80 مليار دولار، يقضي الاتفاق بإلغاء قرار التجميد، وبالتالي تسليمها إلى طهران، فور دخول الاتفاق حيز التطبيق.
وتراكمت هذه الأموال بعد أن منع الحظر الأمريكي طهران من الحصول على قيمة مبيعاتها من النفط بالعملة الصعبة.
وهاجمت دولة الاحتلال الصهيوني الاتفاق الدولي بين الدول العظمى وإيران، متعهدة بالعمل من أجل منع طهران من الحصول على أسلحة نووية. ووصف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه سيئ، وسيكون له "أبعاد تاريخية".
وقال نتنياهو، بحسب نص تصريحات صحفية له اليوم: "إن إيران ستتلقى بفضل هذا الاتفاق مئات مليارات الدولارات التي ستمكنها من مواصلة عدوانها وإرهابها في المنطقة والمعمورة جمعاء".
وأضاف "يمكن الجزم من التقارير الأولية التي وردتنا بأن هذا الاتفاق يشكل خطأ تاريخيا بالنسبة للعالم أجمع، حيث تم تقديم تنازلات هائلة في جميع القضايا التي كانت قد تهدف إلى منع إيران من امتلاك القدرة على التزود بأسلحة نووية".
وتابع: "إضافة لذلك، ستتلقى إيران مئات المليارات من الدولارات التي تستطيع من خلالها تزويد آلتها الإرهابية والتوسعية والعدوانية في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع بالوقود".
وقال: إن إسرائيل لم تتعهد بمنع التوصل للاتفاق، لكنها تعهدت بمنع إيران من التزود بأسلحة نووية، مضيفا:" وهذا التعهد لم يتغير". وطالب نتنياهو "القادة السياسيين في إسرائيل" بالتوحد ونبذ الخلافات "السياسية الهامشية، والتوحد وراء أكثر القضايا مصيريا بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل وأمنها".
