قرر مجلس النقابة العامة للتجاريين، اليوم السبت، تأجيل الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية إلى السبت 22 سبتمبر الجاري؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني بنسبة (50%+1) من عدد أعضاء النقابة الذى يصل إلى 1.2 مليون عضو. وقال عاطف السمري عضو مجلس النقابة العامة ل"الحرية والعدالة" إن النصاب القانونى فى الاجتماع الثانى يكتمل بحضور 300 عضو فقط، وأكد أن الجمعية العمومية ستعتمد ميزانيات النقابة بعد قيام اللجنة التى شكلت من قبل أعضاء الجمعية العمومية السابقة فى 8 يونيو الماضى؛ لدراسة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الميزانية، وإعداد تقرير بها لعرضه على الجمعية العمومية التى أجلت. أما الجمعية العمومية الغير عادية فإن الغرض الأساسى منها هو مناقشة مشروع تقسيم النقابة إلى عدد من النقابات تبعا للتخصصات التى تضمها النقابة تحت مظلة اتحاد عام للمهن التجارية على غرار اتحاد الأطباء، وهو ما يستلزم معه تعديل قانون النقابة، ومن المتوقع أن ينتظر هذا المشروع إذا تم إقراره من قبل الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة مجلس الشعب القادم. وأكد د. عبد الله إمام عضو مجلس نقابة التجاريين بالشرقية أن أهم المخالفات التى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية النقابة تمثلت فى تقصير المجلس فى تحصيل بعض الإيرادات المنصوص عليها فى قانون النقابة، خصوصا ما يتعلق منها باشتراكات العاملين بالحكومة والقطاع العام، والشيكات المرتدة لجهات العمل لعدم استكمال الأوراق من تلك الجهات، وهو ما يؤدى إلى عدم رد تلك الجهات فى الغالب للشيكات أو الأوراق، وهو ما يؤثر بالسلب على إيرادات النقابة.