تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة جلسات 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور، والتى كانت مؤجلة من يوم الثلاثاء الماضيلاستكمال طلبات رد المحكمة. من جانبه، أكد المحامى محمد دماطى وكيل نقابة المحامين مقرر لجنة الحريات، أن تلك الدعاوى هدفها شل الحركة السياسية والعودة بالوطن للوراء، بينما يشعر الجميع أن التأسيسية تعمل بدأب لإنتاج دستور جديد. واوضح الدماطي أن هناك دعاوى مماثلة تم رد المحكمة فيها، وطلب الرد محجوز للحكم بدائرة أخرى يوم 24 سبتمبر، مطالبا بتأجيل الدعاوى لما بعد هذا التاريخ.