اعتاد المصريون على مدار عامين من عمر الانقلاب العسكري الدموي على الإعلان عن سلاسل من التفجيرات وتفكيك القنابل في مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية قبيل كل دعوة للتظاهر والاحتشاد لإسقاط حكم العسكر أو في أعقاب أحكام بالإعدام أو أحداث تتضمن فضيحة وفشل مدوي لنظام العسكر؛ وذلك بهدف التغطية على جرائمه أو الحصول على ضوء أخضر دولي لقمع الحراك الثوري في الشارع. ويبدو أن موسم التفجيرات التي تعدها الأجهزة الأمنية للانقلاب قبيل تظاهرات الذكري الثانية لانقلاب 3 يوليو قد بدأت مبكرًا وتجاوزت حيز المناطق الملتهبة لتنتقل إلى محافظة الأقصر السياحية وتوقع 6 ضحايا بين قتيل وجريح، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لإيصال رسالة دولية بان مصر تحارب "الإرهاب" ولا بد عليكم أن تطلقوا يد النظام لمحاربته، متسائلين: لماذا لا تشهد مصر تفجيرات خلال المؤتمرات الدولية التي استضافتها خلال العامين الماضيين أو خلال إجراء الانتخابات والاستفتاءات؟
وبالفعل حاز الحادث على اهتمام الصحافة العالمية؛ حيث سلطت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية الضوء على التفجير، معتبرة إياه طعنة نافذة في صدر السياحة المصرية، مشيرة إلى أن الهجوم على معبد الكرنك الذي يقع على الضفة الشرقية للنيل يجيء في الوقت الذي بدأت تظهر فيه السياحة بوادر تعاف ملحوظة في أعقاب هبوط حاد خلال الفترة الماضية
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وشبكة "سكاي نيوز" الحادث بالإرهابي، مشيرين إلى أنه الأول في المدينة السياحية منذ 1997، حيث قتل 58 شخصًا في العملية، وتضررت بشدة المدينة التي تعيش على السياحة من الانخفاض الكبير في أعداد السياح الوافدين إليها منذ عدة سنوات.
الحادث الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، حاز على اهتمام النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أدانوا الحادث بشدة وأكدوا أن أصابع الاتهام توجه إلى "المستفيد" من الحادث وهم قادة العسكر والتي تعد "محاربة الإرهاب" بضاعتهم الوحيدة التي يحسنون ترويجها أمام العالم للتغطية على جرائمهم بحق أبناء الشعب المصري.
في حين حمل آخرون قوات أمن الانقلاب من جيش وشرطة المسئولية عن الحادث، متهمين إياهم بالتقاعس والتخاذل عن القيام بدورهم في حماية الأماكن الأثرية والسياحية بعد انشغالهم بملاحقة المعارضين السياسيين واعتقال الأطفال والنساء وأساتذة الجامعات ورموز النقابات المهنية والعمالية وقادة وشباب الثورة.