جاءت الزيارة المتوترة والمرفوضة شعبيًّا لقائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا لتفتح باب المقارنة بين الزيارة التي قام بها الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي أواخر يناير 2013، وزيارة السيسي الذي انقلب على الشرعية والديمقراطية وضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، وتبرز في هذه المقارنة 3 فوارق جوهرية هي : 1- انتقدت منظمات الأعمال فى مصر تجاهل السيسى للمستثمرين أثناء زيارته المتوترة لألمانيا، رغم وجود وفد من الفنانين والإعلاميين حيث خلت قائمة المرافقين للسيسى فى زيارته لألمانيا من أسماء رجال الأعمال ولو حتى التابعين للانقلاب باستثناء محمد الأمين مالك قنوات "سي بي سي"، وعلاء الكحكي مالك قنوات "النهار"، فيما ضمت قائمة المرافقين للانقلابي عادل حمودة، ووائل الإبراشي، ومحمد نبوي المتحدث باسم "تمرد" التى مولتها المخابرات وضمت أيضًا يسرا، وإلهام شاهين، وماجد المصري، وممدوح عبد العليم، ومدحت صالح، وعزت العلايلي، وأحمد بدير، ولبلبة، وهشام عباس، إضافة إلى ياسمين الخيام، وآخرين. فى حين ضمت زيارة الرئيس مرسى لألمانيا نهاية شهر يناير 2013 ما يقرب من 100 رجل أعمال من مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية أبرزهم: أحمد أبو هشيمة – علاء عرفة – هانى العسال – عرفات راشد – أشرف الجزايرلى – حسن راتب – حسام فريد حسنين – محمد مراد الزيات - طارق شكرى. 2- قالت مصادر بكل من اتحادى الصناعات والمستثمرين وجمعيتى رجال الأعمال وشباب الأعمال إنه لم تصل إلى أى منها أى دعوة لترشيح شخصيات لمرافقة السيسى فى الزيارة، مثلما كان يحدث خلال الزيارات الماضية، مؤكدين أن زيارة ألمانيا الغرض منها سياسى وعمل شو إعلامى فقط وليس كما يقال أن هناك اتفاقيات اقتصادية سيتم إبرامها، ولذلك فقد اهتم السيسى بالفنانين والإعلاميين. 3- أكدت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الاتفاقية الوحيدة التى سيتم إبرام عقودها هى اتفاقية سيمنس الألمانية والشركة القابضة للكهرباء لإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة المتجددة بسعة 14.400 ميجاوات، موضحين أن تلك الاتفاقية تم الانتهاء منها منذ الشهر الماضى، ولكن تم إرجاء التوقيع عليها لحين زيارة السيسى لتجميل شكل الزيارة. فيما شهدت زيارة الرئيس الشرعي مرسى لألمانيا التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والتى كان أشهرها مذكرة تفاهم مع مؤسسة ديزرتك الألمانية، وذلك بهدف التعاون في مجال الطاقة لربط مصر وشمال أفريقيا بالطاقة الشمسية، بما يسمح بسيطرة مصادر الطاقة المتجددة على 20 % من مصادر الطاقة في مصر، بهدف زيادة معدلات توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المجالات المنزلية، والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى تأسيس منتدى الأعمال المصري الألماني وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الألمانية والأجنبية بمصر.
