استمرارًا لحالة الفساد المستشرى فى عهد الانقلاب، كشفت مصادر بمعهد أورام طنطا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن قيام مدير المعهد بصرف حوافز فلكية له وسط غياب الرقابة الداخلية والخارجية من وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب. وكشف عدد من الخطابات الموجه من رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة الصحة الصادر بتاريخ 10/2/2015 والذي أكد على إلغاء جميع المزايا المالية الإضافية المقررة لأعضاء المهن الطبية التي وردت بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية والصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997 وذلك بموجب نص المادة 19 من القانون 14 لسنة 2014. وأشار المصدر أن مدير المعهد قام بصرف مبلغ وقدره 23 ألفا و500 جنيها وهو ما يعادل 2% من قيمة الدخل الإضافي للمعهد وذلك بتاريخ 8/4/2015 تحت رقم قسيمة الصرف 1426 والصادرة من قرارات المجالس الطبية. وأضاف إلى أن نوابه حصل كل منهم على قيمة 1% من الدخل الإضافي مما يعد مخالفا لقرارات وزير الصحة وهذه الأموال هي أموال المعهد لتحسين الخدمة المقدمه للمرضى من أدوية وأجهزة.