دخل أصحاب المحاجر بمحافظة أسوان، في إضراب عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه سعي العسكر للسيطرة على المحاجر . وأوضحوا أن قانون الثورة المعدنية الجديد ينقل تبعية المحاجر من ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ التابعة لوزارة البترو، إلى ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ التابعة للقوات المسلحة، ووزراة التنمية المحلية ممثلة في المحافظة، حيث ستكون الكلمة العليا للجيش. يلزم القانون ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ 25% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟي ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓظة، كما ينص على غرامات ﺗﺒﺪﺃ من 250 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺠﺮ ﺍﻟﻤﺨصص. اعتبر أصحاب المحاجر قانون الثورة المعدنية الجديد بأنه حلقة جديدة في سلسلة سيطرت العسكر على كل الأنشطة الاقتصادية في مصر، وابتلاعها لصالح جنرالات العسكر، مطالبين بإلغاء القانون الجديد، مؤكدين أنهم ﺑﺼﺪﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ. تضم محافظة أسوان ما ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 300 ﻣﺤﺠﺮ، تستحوذ بها على 90% من صناعة الجرانيت في مصر، فضلا عن وجود ما يقرب ﻣﻦ 100 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﻧﻴﺖ.