كشفت وحدة رصد لانتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن قوات الجيش المصري ارتكبت مذبحة جديدة بحق المدنيين في قرية الظهير أسفرت عن مقتل 11 من عائلة واحدة وإصابة 6 آخرين وطبقا لمصادر محلية تواصل معها باحثوا المرصد فإن عدد القتلى مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة. قامت قوات من الجيش المتمركزة في كمين الوحشي جنوب الشيخ زويد بتاريخ 8 إبريل 2015 بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة تجاه منازل الأهالي بقرية الظهير، حيث سقطت القذائف على منازل لعائلة الهبيدي ما أدى لمقتل عدد 11 من النساء والأطفال وإصابة 6 من أفراد العائلة بإصابات حرجة، وهو ما قد يؤدي لارتفاع عدد الضحايا. ووفقا لما تم رصده فإن أسماء القتلى هم 1- محمد صالح سلامة- 5شهور 2- أيوب فالح سلامة عامين 3- أمينة فالح سلامة 4- أميرة فالح سلامة 5- عمر موسى سلامة 6 أعوام 6- هدى سلامة سالم 27 عام 7- هنية فراج سليم 70 عام 8- مكرم ياسر سليمان 12 سنة 9 - منى لافى 21 عام 10- جندية سليمان سالم 30 عامًا 11- حليمة علي سلامة. المصابون: 1- خضرة صابر سالم 45 سنة 2- صديق عايش سالم 12 سنة 3- أحمد فالح سلامة 30 سنة، 4- عدى ياسر سليمان 5 سنوات 5- رشا سعيد عودة 35 سنة 6- رشا فالح سلامة 11 سنة. قالت الوحدة -في تقرير لها- إن محافظة شمال سيناء تعيش منذ أكثر من 6 أشهر في حالة الطواري المفروضة عليها من قبل السلطة التنفيذية، وأكثر من عام في حرب يشنها الجيش المصري على المليشيات المسلحة في شمال سيناء في إطار ما يسميه الحرب على الإرهاب. وأكدت الوحدة أن أول من يعاني في شمال سيناء من العمليات العسكرية وحالات الطوارئ هم المدنيون العزل الذين ترتكب بحقهم كل الانتهاكات من قبل قوات الجيش و الشرطة تحت ذريعة الحرب علي الإرهاب، كما أن جرائم قتل المدنيين في شمال سيناء منذ أكثر من عام و نصف لم يتم فتح تحقيق واحد فيها حتى الآن. تؤكد الوحدة أن الجيش المصري يقوم بعملية تعتيم متعمدة على مسار العمليات العسكرية التي تتم بمعزل عن جهات للرقابة أو لجان التحقيق القانونية، في ظل انعدام وجود وسائل إعلام في شمال سيناء، إلا جهاز الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يصدر التقارير الإعلامية وفق أهوائه، ويلزم وسائل الإعلام المختلفة على تعميمها. ويؤكد المرصد المصري أن تلك الانتهاكات التي تقوم على ارتكابها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين تساعد على النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، والإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي على مدى عقود من الزمان. وطالب المرصد بالبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على أحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية واحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.
