قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد وعضوية المستشارين طارق خيري ومحمد السيد، بإحالة أوراق 8 من رافضي الانقلاب العسكري بمحافظة الدقهلية إلى مفتي الجمهورية، بتهمة تكوين خلية إرهابية، والشروع في القتل، وقطع الطريق، وتفجير مديرية أمن الدقهلية. والمحالون للمفتي في قضية تفجير مديرية أمن الدقهلية، رقم 14950 لسنة 2014 جنايات؛ هم عامر مسعد عبده عبدالحميد. هاني السيد فيصل ياسين. أحمد السيد فيصل ياسين. عبد الرحمن عطية هلال بيومي. وسام محمد محمود عويضة. والمحالون للمفتي في قضية أحداث شارع الترعة بالمنصورة، رقم 25691 لسنة 2013 جنايات؛ هم: محمد أحمد جبر خلف الله. أحمد محمد عبده الرديني. الشحات عبدالمنعم فايز الحفناوي. عامر مسعد عبده عبدالحميد (متهم أيضًا في القضية الأولى). والمحالون للمفتي في القضية المعروفة بمحاولة قتل بلطجي المنصورة، السيد العيسوي، رقم 1746 لسنة 2013؛ هم: عامر مسعد عبده عبدالحميد (متهم في القضية الأولى والثانية) محمد أحمد جبر خلف الله (متهم في القضية الثانية) أحمد محمد عبده الرديني (متهم في القضية الثانية) الشحات عبد المنعم فايز الحفناوي (متهم في القضية الثانية) كما قررت إحالة أوراق عامر مسعد عبده عبدالحميد (متهم في القضايا الثلاثة السابقة)، على خلفية القضية رقم 2433 لسنة 2013، المعروفة باسم أحداث حي شرق المنصورة؛ لمفتي الجمهورية. من جانبها أدانت حملة إعدام وطن هذا القرار، وقالت الحملة في بيان لها مساء اليوم الإثنين: إن هذا الحكم قد تجاوز معايير العدالة والقانون؛ ما يستوجب اعتباره باطلا حيث إن إجراءات التقاضي اشتملت علي العديد من سمات التحيز الواضح، فضلا عن عدم إعطاء الفرصة المناسبة والكافية للدفاع لبيان موقف موكليه. وأضافت أن إصدار أحكام إعدام بالجملة ودون مراعاة للمعايير القانونية والدستورية، يؤكد أن الأمر به تغول سياسي واضح وهو ما يضع مؤسسة القضاء في مأزق حقيقي أمام تراجع قيمتها كل يوم في عين المواطن وفقدانه الثقة في نزاهتها واستقلاليتها. وطالبت الحملة كافة نشطاء الحملة بجميع القانونيين أيا كانت مواقعهم أن يفتحوا جميعا ملف الإعدام، ويتابعوا كيف صدرت الأحكام السابقة بالجملة وبلا استيفاء للأركان والمعايير القانونية، وإعادة فتح تلك القضايا مرة أخري، ليتلقي المتهمين فيها ما يقره له القانون والدستور من محاكمة عادلة.
