تسببت إصلاحات الانقلاب فى سوق الصرف فى ضرر كبير لكثيرين من تجار القمح بالقطاع الخاص الذين يكافحون لتوفير شحنات لأكبر دولة مستوردة للقمح في العالم. وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه الشهر الماضي، ووضع قيودا على الودائع بالدولار في البنوك، بحيث لا تتجاوز 50 ألف دولار شهريا، بهدف القضاء على السوق السوداء. لكن القيود على السوق السوداء لم تقابلها زيادات كبيرة في الدولارات المتوفرة عبر القنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص في العملة الصعبة ألحق ضررا شديدا بالمستوردين على وجه الخصوص. وقال جيسون توفي، خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكنوميكس: "لم يعد بوسع الشركات شراء الدولار من السوق السوداء ثم وضعها في البنوك لفتح خطابات اعتماد للاستيراد". وتستورد حكومة الانقلاب أكثر من 10 ملايين طن من القمح سنويا، وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية: إنها لا تواجه أي تأخير في المدفوعات بسبب الإجراءات الجديدة، لكن القطاع الخاص الذي يستورد نحو 4.5 مليون طن، يعاني بشدة. وقال تاجر في شركة صغيرة لاستيراد القمح: "تسمح البنوك بإيداع 50 ألف دولار شهريا، معظم شحناتي بقيمة 700 ألف دولار. فهل من المفترض أن أنتظر 14 شهرا كي أسدد للمورد؟". ويحاول التجار الالتفاف على القيود المصرفية، عبر إدراج الشحنات الكبيرة كعشرات من الشحنات الصغيرة وتوفير تمويل منفصل لكل شحنة، كما أنهم يفتحون حسابات في أكثر من بنك. وقال هشام سليمان، المدير العام لمجموعة "أم النور" التي تستورد عادة 700 ألف طن من القمح سنويا: "لم أستورد أي شحنات منذ شهرين لأن هذه القواعد ليست عملية. وأضاف أنه "من الأفضل أن تنتظر وتتابع بدلا من أن تضع نفسك في قلب هذه الفوضى".