قالت وزارة التجارة والصناعة: «إن الشروط الصارمة التى تم وضعها لاستيراد القمح تستهدف تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى عمليات التوريد»، فيما اشتكى تجار قمح روس من أن هذه القواعد «تضيق الخناق» على شركات الاستيراد فى السوق المحلية. وقال هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون التشريعية والقانونية،: «الشروط الجديدة ستضع جميع المصدرين على قدم المساواة، باعتبار مصر واحدة، إن لم تكن الدولة الأولى فى استيراد القمح فى العالم بمعدل يبلغ 6 ملايين طن سنوياً». وأضاف رجب ل«المصرى اليوم»: «إن المناقصات الشهرية التى تجريها هيئة السلع التموينية تحدد نتائجها فى سوق القمح، اتجاهات الأسعار العالمية، حيث تحرص على التنافس فيها كبريات الشركات العالمية»، موضحاً أن الهيئة تستورد 600 ألف طن قمح شهرياً، مع تفاوتات بسيطة فى الكميات. وأكد أن التغييرات التى أقرتها هيئة السلع التموينية تلزم أن تتراوح الشحنة بين 55 ألف طن و60 ألفاً بدلاً من السفن التى تصل حمولتها إلى 30 ألف طن والتى عادة ما تأتى من روسيا وأن تحمل الشحنة من ميناء واحد. وقال نعمانى نعمانى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء القمح فى مصر: «إن الهيئة أرادت توحيد أحجام الكميات التى تطلب شراءها من جميع الأصول حتى تكون جميعاً على قدم المساواة». يأتى ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه مصدرو القمح العالميون عن أملهم فى أن تعزز شروط الاستيراد الجديدة التى وضعتها مصر، القدرة على التكهن بعمليات المناقصات فى أكبر مستورد للقمح فى العالم بعد جدل بشأن جودة القمح من بعض المناشئ وفى مقدمتها روسيا. وزعم تجار أوروبيون أن تعديل إجراءات الواردات جاء من جانب الهيئة بعد تعيين نعمانى حديثاً لإظهار أنها اتخذت إجراء حاسماً بعد الجدل الذى أثير بشأن القمح الروسى، وأيضاً كمحاولة لتعزيز المنافسة فى المناقصات التى تجريها هيئة السلع التموينية. واتفق التجار الأوروبيون على ضرورة تشديد القواعد الخاصة بالمناقصات، مرحبين بالشفافية المحتملة فى إجراءات مثل زيارات الفحص بموانئ بلد المنشأ رغم التكاليف والشكوك بشأن كيفية تطبيق القواعد. وقال رئيس شركة جرانيت التجارية الفرنسية جان فيليب افرلينج: «سيكون لذلك تكلفة لكن ليس لدينا ما نخشاه بوضوح من وجود المفتشين، فى إشارة لقرار الحجر الزراعى بإرسال لجنة على نفقة المستوردين لفحص واردات القمح فى بلد المنشأ». وكان التجار الروس أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات الفورية فى ضوء الخلاف بشأن القمح الروسى والحد الأقصى للشوائب عند 1٪ وهو ما قد يستبعد أغلب القمح الروسى والأوكرانى. وقال تاجر روسى: «مسؤولو الهيئة العامة للسلع التموينية يضيقون نطاق الموردين»، مضيفاً أن تجار القطاع الخاص فى مصر يشترون القمح بنسبة شوائب 2٪ ويطحنونه وهم راضون بذلك، وكان وزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، قد أكد أن الحكومة تفعل الشروط القائمة لاستيراد القمح من الخارج ولا تضيف شروطاً جديدة فى رده على المخاوف التى أثارتها الشركات العالمية الموردة للقمح للسوق المصرية. ومن جانبها، أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن إجراءات الحجر التى تقوم بها الوزارة تستهدف حماية الثروة الزراعية فى مصر. وأوضحت المصادر أن قواعد الحجر الزراعى تحدد مواصفات استيراد القمح، طبقاً لمقاييس معينة تتعلق بالنسب المسموح بها، سواء نسب الحشائش أو المعالجة بالمبيدات أو نسب ونوعية الحشرات الموجودة فى شحنات القمح. وأشارت إلى أن معامل الحشائش ومتبقيات المبيدات ومعهد وقاية النباتات هى الجهات التى تقوم بالتأكد من توافر هذه الاشتراطات بما يساهم فى ضمان جودة القمح محجرياً وعدم حدوث أى أضرار للزراعة المصرية من عمليات الاستيراد من الخارج.
