كشف عماد الدين جاد عبد اللطيف – مسئول ملف الوقود بجماعة الإخوان المسلمين بقنا– عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة التى تضرب محافظة قنا من الوقود وأسطوانات البوتاجاز؛ حيث أكد أن الكمية الواردة إلى المستودع الرئيسى للوقود والمجمعة بمنطقة الجزيرية لا تكفى بنسبة 30 % من احتياجات المواطنين. وأضاف عبد اللطيف: "إن حاجة المواطنين من بنزين 80 داخل محافظة قنا يعادل 120 طنا يوميا، لكن الكمية الواردة التى تأتى يوميا وعلى مدار الأسبوع الماضى تتراوح ما بين 30 إلى 75 طنا يوميا مما تسبب فى اشتعال الأزمة". وأشار إلى أن حاجة المواطنين أيضا من السولار تعادل ألف طن يوميا لسد الأزمة وإحداث انفراجة، لكن المؤسف أنه على مدار الأسبوع الماضى تتراوح النسبة ما بين 150 إلى 200 طن يوميا، وهذا يعتبر كارثة بمختلف المقاييس . وتطرق عبد اللطيف إلى أزمة أسطوانات البوتجاز التى عادت من جديد لتضرب محافظة قنا بمختلف مراكزها مما تسبب فى مشاجرات بين المواطنين حتى وصلت إلى افتعال أزمة بين القبائل. وأكد أن الغاز الصب وهى المادة الخام التى تصنع لاستخراج غاز البوتجاز والتى تحتاجه المحافظة يوميا بما يعادل 400 طن يوميا ما يوازى لاستخراج 32 ألف أسطوانة يوميا وما تسبب فى الأزمة أن المستخرج يوميا والمتسبب فى الأزمة هو عشرة آلاف أسطوانة. فى سياق متصل صرح اللواء عادل لبيب، محافظ قنا، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مساعد مدير أمن قنا وعضوية كل من رئيس مباحث التموين ومسئول من المحافظة ومسئول من مجلس المدينة ومسئول من مديرية التموين للإشراف على محطات الوقود بالمحافظة. تختص اللجنة بالإشراف المباشر على محطات تموين الوقود لجميع أنحاء المحافظة على أن يقوم رئيس اللجنة بالمتابعة اليومية للوارد من مختلف الأصناف البترولية وتوزيعها على المحطات بنسب تتناسب مع حجم المعدات وتعداد السكان على أن يقوم رئيس اللجنة بالاتصال بكافة الشركات التابعة لها محطات الوقود يوميا لإخطاره بالكميات الواردة يوميا من هذه الشركات والموزعة على هذه المحطات. وأضاف لبيب أن عملية المراقبة على المحطات ستتم بالاستعانة بكل من أمين شرطة وعضو من التموين وعضو من مجلس المدينة للوقوف على عمليات التوزيع وحساب الكميات الواردة والمنصرفة بالمحطة يوميا . وشدد لبيب قائلا: " بشأن المخالفات أو التلاعب بالمحطات بتوقيع غرامة قدرها 15 ألف جنيه فى المرة الأولى تتضاعف إلى 30 ألف جنيه فى حالة تكرار المخالفة وتغلق وفى حالة تكرار المخالفة الثالثة يصدر قرار بغلق المحطة وعدم صرف الحصة ".