انتقدت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بشدة حكم محكمة جنايات المنيا جنوبي مصر، بإعدام 183 شخصا في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 21 يونيو أنه بعد إصدار ثلاثة أحكام بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع, فإن القضاء المصري "أثبت أنه متعسف", ويصدر أحكاما لإرضاء السلطة الحاكمة, دون الاستناد للأدلة, التي تدين المعتقلين. وتابعت أن تلك الإعدامات المتتالية تهدف لعزل الإخوان تماما عن أي مشاركة سياسية, إلى جانب المشاركة الاجتماعية أيضا. وقضت محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو بإعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في أحدث حكم بالإعدام يطال عشرات من "رافضي الانقلاب". وقضت المحكمة بإعدام بديع و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي. وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الألمانية إن محكمة جنايات المنيا أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 25 عاما على أربعة متهمين وبراءة باقي المتهمين وعددهم 496. ويتهم في القضية 683 متهما في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمالي المنيا منتصف أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة . ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". وكانت جنايات المنيا قررت في إبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لإصدار الحكم. وفي قضية أخرى، أحالت محكمة جنايات الجيزة في 19 يونيو أوراق بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وآخرين من قياديي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في ما يعرف إعلاميا بقضية أحداث مسجد الاستقامة. وحددت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة الثالث من أغسطس المقبل للنطق بالحكم. وأثارت أحكام الإعدام الصادرة بحق الإخوان ومؤيديهم إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية. واعتقل الآلاف من رافضي "الانقلاب" منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى السجن المؤبد.
