قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعاوى حل مجلس الشورى لورود التقرير والتصريح بتقديم المذكرات إلى 17سبتمبر الجارى. كانت هيئة مفوضى الدستورية العليا، برئاسة المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا، بدأت جلستها التحضيرية فى الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد، المحامى بصفته وكيلا عن النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى، والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وطالب بضرورة حله أسوة بمجلس الشعب. فى بداية الجلسة دفع وائل حمدى السعيد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، استنادا للمادة " 7 " من الإعلان الدستورى، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وطلب ناصر الحافى، محامى الإخوان، وآخرون من محامي الجماعة وقف الدعوى، تعليقا لحين الفصل فى دعوى المخاصمة المقامة من النائب محمد العمدة فى حكم حل مجلس الشعب. كما دفع محامي الإخوان بأنه ليس من بين مرشحي المقاعد الفردية من له صفة حزبية، وأنهم قدموا فى قضية المخاصمة شهادة من اللجنة العليا للانتخابات عن ال"166" عضوا فى المقاعد الفردية، والتى تثبت بأنهم ليس لهم صفة حزبية. اضطر وائل حمدى إلى طلب التصريح من المحكمة باستخراج شهادة مماثلة، لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون، والمادة "9 أ" مكرر من قانون مجلس الشعب، والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت، وأن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية.
