قرر عدد من المحامين تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمحامين، اعتراضا علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية. وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت مشروع قانون جديد، يفرض طابع دمغة بعشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام جميع الجهات القضائية. واعتبر المحامون القرار جباية ولا يقابلها أى خدمات تقدم، وتثقل كاهل المواطنين وتمثل عبئا كبيرا عليهم. وفي السياق نفسه، أعلنت نقابة المحامين بالجيزة، رفضها مشروع القانون الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة، الخاص بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن زيادة الدمغات ليصبح فرض طابع الدمغة عشرة جنيهات، على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات، على أن تئول حصيلة هذا الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية. ولفتت النقابة في بيان لها اليوم إلى أن الطابع يعد جبابة على المتقاضين ويحملهم أعباءً جديدة بلا سند مشروع، بل يعيق المحامين عن أداء واجبهم في تحقيق العدالة. وأكدت أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام لهذا المشروع، وأنه في سبيله لاتخاذ إجراءات تصعيدية هدفها عدم التصديق على المشروع، وشددت النقابة على أنه لا بد من وقف المشروع حتى لا يتحول إلى قانون.